جهة بني ملال خنيفرة تراهن على "الذكاء الترابي"

خلال أشغال لقاء علمي حول موضوع "الذكاء الترابي في خدمة التنمية الجهوية"، الذي نظمته جهة بني ملال خنيفرة بشراكة مع جمعية أحمد الحنصالي على مدى يومين، قال رئيس جهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم مجاهد، إن "اختيار هذا الموضوع يأتي لجاذبيته العلمية وخصوصيته التقنية من أجل تطوير وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتمكينهم من الوسائل العلمية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والأجنبية لتفعيل مفاهيم الذكاء الاقتصادي والترابي والتسويق الترابي، وجعلها في خدمة التنمية الجهوية".
وأضاف رئيس الجهة أن الذكاء الترابي يعتبر "آلية أساسية لتفعيل الذكاء الاقتصادي بجعل السياسات العمومية في خدمة التنمية الاقتصادية للمجالات الترابية من خلال الابداع في التنظيم، وتقاسم الأفكار والمعارف بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بالشكل الذي يخدم تنمية وتنافسية المجال الجهوي".
وتابع مجاهد أن دستور المملكة لسنة 2011 خص الجهوية بحيز كبير من مقتضياته، وجعل من الجهة وحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومكنها من اختصاصات واسعة ذاتية ومشتركة مع الدولة، وألزمها بضرورة التوفر على آليات قانونية لجعلها قادرة على تحفيز الاستثمارات وتأهيل المجال وتقليص الفوارق الاجتماعية وضمان العدالة المجالية.
وأوضح أن هذه المجالات تتأتى من خلال البرنامج الجهوي للتنمية، الذي يعد وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية يراعي المخططات الوطنية والبرامج القطاعية ويشكل أرضية أساسية لبرامج عمل الجماعات الترابية، ومن خلال التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يحدد التوجه العام للتنمية المجالية في توافق وانسجام مع التصميم الوطني لإعداد التراب الذي سيمكن من تحقيق التوازن المجالي، وكذا من خلال المخطط الجهوي للتكوين.
ومن خلال هذه الآليات القانونية، يقول المتحدث، "يتضح أن الأرضية الأساسية لجعل المجالات الترابية قادرة على التنافسية المجالية لجلب الاستثمارات العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية، والقادرة على خلق مشاريع كبرى منتجة للثروة ولفرص الشغل، تقتضي اعتماد آلية الذكاء الترابي الذي يعتبر لازمة للذكاء الاقتصادي لتمكين الفاعلين المحليين من تحديد وتقييم السياسات العمومية، واعتماد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتقاسم المعلومات والمعارف بين كل الفاعلين بما يخدم التنمية المجالية، ويجعل المجال الجهوي أكثر جاذبية للاستثمارات"، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير الفرصة لفائدة الفاعلين المحليين قصد التطرق إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتنمية المستدامة في إطار الجهوية الموسعة، منها بحث شروط النجاح وتحديد عوامله لتنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، وتقييم حصيلة المكتسبات المتراكمة التي أمكن إنجازها وما تتوفر عليه الجهة من قدرات لجلب الاستثمار، ومدى الامكانات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة لوضع سياسة تنموية ناجعة.