لشكر: لا أرغب في منصب وزاري .. و"الحقيقة" عند العثماني

باتت قضية استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حكومة سعد الدين العثماني تثير الكثير من الجدل، خاصة بعد توارد أنباء عن رغبة لشكر تقلد منصب وزير العدل والحريات خلفا لمصطفى الرميد الوزير السابق.
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نفى أن تكون له أية رغبة في تقلد أي منصب وزاري، كما نفى أن يكون الحوار مع رئيس الحكومة المعين قد وصل إلى هذه المرحلة، مفيدا بأنه لا يزال في بداياته ولم يحن أوانه بعد.
وقال لشكر، في تصريح لهسبريس: "نحن ليست لنا رغبة في أية وزارات، ولم نصل بعد إلى لحظة نقاش هذا الموضوع"، مواصلا: "الحديث في الوقت الحالي يقتصر، بشكل أساسي، على الهيكلة الحكومية فقط وهناك لجنة للبرنامج تقوم بعملها حاليا".
وأكد المتحدث في التصريح ذاته أن ما أعلن عنه رئيس الحكومة المعين، في وقت سابق، هو "الحقيقة"؛ وذلك خلافا لكل ما يروج من "شائعات"، قائلا: "أبصم بالعشرة أن ما قاله العثماني هو الحقيقة".
وكان العثماني قد أعلن، يوم أمس، أن "هيكلة الحكومة دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة"، وزاد: "كل ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح غير صحيح؛ لأني لم أطلب من أيّ حزب تقديم أية لائحة بخصوص الوزراء"، مفيدا بأن "الهيكلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري، وبأنه ليس هناك بلوكاج في ما يخص مشاورات تشكيل الحكومة".
مسألة استوزار لشكر في حكومة العثماني لم تلق الترحيب الكبير من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، إذ باتت تروج في الآونة الأخيرة أخبار عن عدم رضا قواعد الحزب استوزار لشكر خاصة بعد صدور بلاغ للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يناشد فيه أعضاءه كاتبهم الأول بالتراجع عن موقف عدم الاستوزار.
وكان ضم الاتحاد الاشتراكي إلى التحالف الحكومي قد جلب انتقادات كبيرة إلى الحزب، وخاصة إلى كاتبه الأول الذي يروج بأنه "قضى على الاتحاد الاشتراكي واليسار المغربي"؛ وهي التصريحات التي لم يرغب لشكر في الرد عليها، قائلا: "لا يمكنني أن أدافع عن نفسي، ولا يمكن التعليق على هذا الأمر، ومن أراد أن يقول شيئا ما فليقله".
من جانبه، رفض يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الرد عن كل ما يروج بشأن الحزب قائلا في تصريح لهسبريس: "هي مجرد آراء.. وما دام أن هناك حرية للتعبير، فيمكن لكل شخص أن يقول ما يريد".