نقابيّون يشجبون تخريب "مستعجلات بيوكرى"

شجبت ثلاث هيئات نقابية في قطاع الصحة باشتوكة آيت باها "بشدّة ثقافة العنف بكافة أشكالها وكيفما كانت مبرّراتها وأسبابها"؛ وذلك على إثر "الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له الطاقم الطبي والتمريضي بمصلحة المستعجلات، في المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.
النقابة الوطنية للصحة (CDT) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قالت، في بيان مشترك صادر عنها، إن مجموعة من مرافقي أحد المرضى، "مؤازرين ومحَرَّضين من طرف مستشار جماعي بآيت اعميرة"، عمدوا إلى تحطيم مجموعة من المعدات والتجهيزات بمصلحة المستعجلات.
وأضاف التنسيق النقابي الثلاثي أن الأشخاص المعنيين كالوا عبارات السب والشتم النابية والتهديد واتهامات بالرشوة في حق الأطر الصحية، لافتا إلى أنه "وإذ نسرد وبألم وأسف شديدين هذا الاعتداء الهمجي، الذي أصبح هو السائد في جل المؤسسات الصحية إقليميا، جهويا ووطنيا، فإننا نطالب بالضرب بيد من حديد على المعتدين والمخربين، الذين يجب أن يتحملوا عواقب ومسؤولية هاته الأفعال التي يجرمها القانون".
وعبّرت الوثيقة ذاتها عن مساندة التنسيق النقابي وتضامنه المطلق واللامشروط مع الطاقم المداوم، "الذي قام بواجبه المهني بكل تفان وإخلاص"، مستنكرة تلك الاعتداءات "الشنيعة والهمجية، التي تُعتبر مسّا بكرامة جميع العاملين بقطاع الصحة بالإقليم".
كما حمّلت النقابات المذكورة الإدارة، محليا وجهويا ووطنيا، "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات الصحية من تردي الخدمات وتدني ظروف العمل"، التي تقف عاجزة ومتقاعسة في توفير الحماية الأمنية والقانونية لموظفيها، حسب البيان الذي تتوفر عليه هسبريس.
وطالبت التنظيمات النقابية ب"تطبيق القانون في حق المعتدين، ورد الاعتبار وإنصاف وجبر الضرر بالنسبة إلى طاقم المداومة بصفة خاصة وللشغيلة الصحية بالإقليم بصفة عامة، والسلطات المعنية، بتحمل مسؤولياتها وتوفير الأمن الذي طالبنا به لمرات عديدة داخل المؤسسات الصحية بوحدات ثابتة، وعدم الاكتفاء بأعوان الأمن الخاص"، كما حذّرت ممّا وصفته ب"محاولة طمس الملف أو التلاعب بحقوق الأطر المتضررة"، داعية الشغيلة الصحية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مستشفى بيوكرى الاثنين المقبل.