اشتكى سكان دوار اسغطس، الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا عن مركز الجماعة الترابية تزارين والتابع للنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، الحالة المزرية الذي يعرفها المقطع الطرقي الممتد على طول حوالي 20 كيلومترا والرابط بين الطريق الوطنية رقم 12 وبين الدوار المذكور، معبرين عن امتعاضهم من ما وصفته ب"الإقصاء الممنهج الذي تعرفه المنطقة والسكان القاطنين بالدواوير الموجودة على طول المسلك الطرقي سالف الذكر". وعبّر السكان المتضررون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن مشاعر التذمر التي تنتابهم جراء الوضعية المزرية للمسلك للطرقي المذكور الذي يستخدمونه يوميا من أجل التسوق وقضاء مختلف الأغراض الإدارية، مشيرين إلى أن هذه الحالة تسبب لهم متاعب صحية ومادية كبيرة، خاصة لأصحاب السيارات الخفيفة، بفعل ضيقه ووجود حفر عميقة وأحجار بوسطه؛ وهو ما يؤثر سلبا على الحالة الميكانيكية للسيارات، ويزيد من معاناة السكان المستعملين للمسلك ذهابا وإيابا، وفق تصريحات المتضررين. وأضاف السكان، في التصريح ذاته، أن حركة المرور تعرف انقطاعات متكررة، مع أولى قطرات الأمطار التي تتهاطل على المنطقة في فصل الشتاء، خاصة أن المسلك الطرقي الحالي يوجد بوسط واد اسغطس؛ وهو ما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل السكان القاطنين بالمنطقة عن باقي العالم الخارجي. "ع. ع"، أحد المتضررين من الوضعية الحالية للطريق، أورد، في حديثه مع جريدة هسبريس، أن "جميع الدواوير التي تستعمل المسلك الطرقي سالف الذكر ليست بأفضل حال"، مشيرا إلى أن "هذه الطريق تم إحداثها من لدن السكان منذ عقود، متهما المجالس المنتخبة والمتعاقبة على الجماعتين الترابيتين تزارين وأيت بوداود اللتين يقع دوار اسغطس بنفوذهما الترابي، بعدم الاهتمام بالبنية التحتية الطرقية لهذه المنطقة، مسترسلا إنهما "تنهجان سياسة الآذان الصماء في الاستجابة لمطالب السكان المتضررين. وحاولت هسبريس الاتصال برئيس جماعة آيت بوداود، لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. وربطت الاتصال بيوسف اومنزو، نائب رئيس جهة درعة تافيلالت، وكشف لها أن "الجهة قامت بدراسة مجموعة من المشاريع ذات الوقع الاجتماعي بمناطق مختلفة من إقليم زاكورة"، مشيرا إلى أن "بعض الطرق التي تكفلت الجهة بإنجازها ستنطلق فيها الأشغال في غضون الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف المسؤول الجهوي ذاته أنه "توصل، منذ يومين، بطلب من سكان اسغطس حول معاناتها مع الطريق، ووعدهم بدراسة الطلب بمعية مكتب الجهة والبحث عن اعتماد مالي للمساهمة في إنجازها"، مذكرا بأن "الطرق تندرج ضمن أولويات برامج الجهة، بغية الاعتناء بسكان المناطق الجبلية والنائية"، وفق تعبيره. وزاد المتحدث أن "الجهة لن تبخل على تقديم يد العون لجميع المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، لتحسين ظروف عيش السكان خاصة القاطنة بالعالم القروي"، مسترسلا: "لا يمكننا، كمكتب مسير لجهة درعة تافيلالت، إقصاء أية جهة لها برنامج تنموي طموح من دعمنا المعنوي والمادي، حسب المستطاع"، مذكرا بأن "باب المجلس الجهوي مفتوح أمام الجميع دون استثناء".
