نشطاء مغاربة يطلقون حملة لمنع "شواحن الهواتف" المزورة

بعد أن تزايد عدد ضحايا شواحن الهواتف المحمولة، في الآونة الأخيرة، وكان آخرها ربّ أسرة بمدينة سلا، توفي هو وثلاث بناته إثر اندلاع حريق نجم عن شاحن هاتف محمول، أطلق نشطاء حملة يطالبون فيها السلطات بمنع استيراد "الشارجورات" المقلَّدة.
وتهدف الحملة، التي أطلقت من منصة موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إلى تحسيس المواطنين بخطورة بيع ودخول شواحن الهواتف المحمولة المزورة إلى السوق المغربية، والتي تأتي في الغالب من الصين، ويكثر عليها إقبال المغاربة، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، نظرا لرخْصها.
عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي الذي يقف خلف هذه المبادرة، قال إنّ الحملة لا تهدف فقط إلى تحسيس المواطنين بمخاطر شواحن الهاتف المقلَّدة؛ بل تهدف، أيضا، إلى دعوة المسؤولين من سلطات محلية وجمارك للعمل على محاربتها.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّ هذا النوع من السلع لا يهدد فقط حياة المواطنين؛ بل يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني أيضا، مشيرا إلى أنّ الحملة يُرتقب أن تتفاعل معها فعاليات مدنية ستقوم بمراسلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة للمطالبة بسنّ قانون واضح لحماية المستهلك المغربي من مخاطر الشواحن المقلدة.
واستطرد الرامي أنّ المطالب التي ستُرفع إلى المسؤولين ستتضمن مطالب بتشديد المراقبة بهدف وضع معايير دقيقة للمنتوجات التي تلج إلى الأسواق المغربية، ومحاربة شبكة تهريب المنتجات غير المشروعة التي تلج عبر الحدود البرية أو البحرية، ويجري ترويجها في الأسواق الوطنية.
وستكون المواقع الاجتماعية وتطبيقات الهواتف منصة أولية للحملة التحسيسية لمحاربة "الشارجورات" المقلدة، في أفق أن تنقل الحملة من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، من خلال تنسيق العمل مع جمعيات الآباء والأمهات في المؤسسات التعليمية، ومع وسائل الإعلام، لتوسيع دائرة الحملة، حسب ما أفاد به الرامي.
وجوابا عن سؤال حول كيفية إقناع المواطنين بعدم شراء شواحن الهاتف المقلدة، والتي يكثر عليها الإقبال لرخصها، قال الرامي إن إقناع المواطنين قابل للتحقق من خلال تحسيسهم بخطورتها على سلامتهم الصحية وحياتهم أولا، ثم بمنعها من التداول من الأسواق وفرض عقوبات على من يبيعها للمستهلك لما تشكله من خطر على حياته.