العثماني يسارع لاستكمال البرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان

يسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، لاستكمال البرنامج الحكومي بهدف عرضه على أنظار المؤسسة البرلمانية، لتستكمل حكومته الخطوات الدستورية، من خلال حصولها على ثقة أغلب نواب الأمة، وتنصيبها قبل تدشين الوزراء لأعمالهم العادية.
وينص الدستور المغربي على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه"، معتبرا أنه "يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
ويكون البرنامج، حسب الدستور المغربي، موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، يعقبها تصويت في مجلس النواب، موردا: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
وقال مصدر حكومي تحدث إلى هسبريس إن الاشتغال على البرنامج الحكومي يعرف تقدما كبيرا، معتبرا أن اللجنة المشتركة التي شكلتها الأغلبية الحكومية، والتي تضم ممثلين عن كل حزب، ستقدم يوم غد الاثنين مقترحاتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
من جهة ثانية كشف مصدر الجريدة أن القطاعات الحكومية تشتغل على تقديم مقترحاتها هي الأخرى لرئيس الحكومة الجديد، مرجحا أن يكون هناك اجتماع لأعضاء الحكومة يوم الثلاثاء المقبل لعرض البرنامج الحكومي على المصادقة، باعتباره أولى أولويات الحكومة الآن، على حد تعبيره.
وتبعا لذلك يرتقب أن يعقد العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، أول اجتماع للحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، سيخصص جدول أعماله للمناقشة والمصادقة على البرنامج الحكومي، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من تدبير المغرب لأموره بحكومة لتصريف الأعمال، بعدما فشل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة.
جدير بالذكر أنه جرى يوم الخميس الماضي حفل تسليم السلط بين سعد الدين العثماني، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وسلفه عبد الإله بنكيران، الذي هنأ خلفه على الثقة التي وضعها فيه الملك، مشيدا في هذا الصدد بخصال رئيس الحكومة الجديد، كما عبر عن دعمه له، متمنيا له كامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة.