"التحجيم والإسقاطات" تدفع الدستوريّين إلى المطالبة ب"تعويضات"

يعيش حزب الاتحاد الدستوري على وقع غليان كبير بسبب المقاعد الوزارية التي حصل عليها في حكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب استوزار أسماء لم يكن لها وجود داخله، بينما لم ينل قياديوه أيّ منصب وزاري باستثناء أمينه العام محمد ساجد.
ووقّع مجموعة من البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي عريضة تطالب باستدعاء محمد ساجد، الأمين العام للحزب، من أجل مساءلته ونوابه حول المفاوضات التي تمت من أجل مشاركة حزب "الحصان" في حكومة العثماني.
وحمّل قادة الحزب المسؤولية في "تحجيم" دور الحزب ومكانته داخل البرلمان إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد؛ فقد استنكروا طريقة تعامله مع الاتحاد الدستوري، حيث قال حسن اعباية، الناطق الرسمي باسم الحزب، إن سبب هذه الاحتجاجات ترجع بالأساس إلى "تعامل رئيس الحكومة، لأنه المسؤول في النهاية، مع حزب له مكانته بالبرلمان لمدة 20 سنة بينما توجد أحزاب أخرى 20 عاما وهي تشارك فيها لا تتوفر على فريق".
وأوضح اعباية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن طريقة تعامل العثماني مع حزبهم "تضرب العمق الديمقراطي والانتخابي وجميع المقاييس المعتمدة، وإلا يجب الإعلان عن وجود معايير بعضها مفهوم وبعضها غير معروف"، مشيرا إلى أن هناك "حيفا كبيرا من رئاسة الحكومة في التعامل مع للحزب وعدم إنصافه على الأقل مقارنة بحجمه الانتخابي".
وشدد عضو المكتب السياسي ل"حزب الحصان" على ضرورة إنصاف الحزب، موردا: "يجب أن يكون هناك إنصاف ومصالحة للمؤسسات الحزبية حتى لا تكون الحكومة حكومة نزع الشرعية من الجميع".
كما خلقت قضية استوزار نجل عبد الله الفردوس في حكومة العثماني، بالرغم كونه ليس من القيادات البارزة، غضبا في صفوف الدستوريين؛ وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي بقوله إن "المقاعد الخاصة بالاستوزار سرقت من المناضلين في اتجاه أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، وهذا ضرب آخر للديمقراطية"، مضيفا "إن كان هناك من يناضل 20 عاما دون أن يأخذ شيئاً فلماذا سيناضل ويؤطر المواطنين"، مردفا "نحن لسنا ضدهم؛ لكن يمكن منحهم مقاعد تكنوقراط، فهناك كوطا خاصة بهم"، معتبرا أن "دمجهم في الأحزاب يعني أن هناك قتلا لها".
ولم ترق للدستوريين قضية حصول التجمع الوطني للأحرار غالبية المقاعد الوزارية، بالرغم من كونهم يشكلون فريقا واحدا بالبرلمان، حيث أورد اعباية أن "الأحرار استأسدوا بالمناصب، بالرغم من كونهم أضحوا قوة ثالثة بفضل حزبنا، هذا ظلم كبير لحزب عتيد"، نافيا أن تكون هناك رغبة في فسخ التحالف بين الفريقين، مؤكدا على ضرورة لم الشمل ووحدة الصف.
وتطالب قيادات "حزب الحصان" بتعويضهم عن هذه الخسارة، عبر منحهم مناصب أخرى في المؤسسات والسفارات وغيرها، خاصة في ظل غضب قواعد الحزب وتخوفهم من التدهور في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.