"عمال مناولة" يطالبون بمستحقّاتهم في سطات

"الحكومات مشات وجات.. عيتونا بالشعارات والحالة هي هي .. أولاد الشعب هم الضحية"، "حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنسها ولو أعدموني"، هي بعض الشعارات التي صدحت بها حناجر عمّال وعاملات شركات المناولة، المشرفة على تسيير مهمّة حراسة ونظافة المؤسسات التعليمية في وقفة احتجاجية اليوم الاثنين مدعومين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات للمطالبة بحقوقهم؛ أولها الاستفادة من مستحقاتهم المالية.
ثورية نديم، الكاتبة العامّة للنقابة الوطنية للتعليم بسطات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبرت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوقفة الاحتجاجية تنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها عمال الحراسة وعاملات النظافة والمطبخ، موضّحة أن طريقة التعامل مع هؤلاء العمال والعاملات ترجع إلى قرون مضت، مطبوعة بما وصفته ب"العبودية بأشكالها البشعة".
وأضافت الممثلة النقابية أن هؤلاء العمال والعاملات لا يعرفون "مع من يشتغلون ولا من يخاطبون ولا محتوى دفتر التحمّلات"، بعدما توجهوا إلى عدّة إدارات؛ وهو ما جعل العمال والعاملات في تيه وحيرة من أمرهم، موضّحة أن "العمال منهم من لم يتقاض أجره منذ شهر شتنبر الماضي"، معتبرة ذلك "هضما لحقوق العمّال".
وطالبت نديم بحق العمّال في الحصول على المعلومة لمعرفة واجباتهم وحقوقهم، انطلاقا من دفتر التحمّلات، وشدّدت على "رفع التهميش والاستغلال عن فئة عمّال وعاملات شركات المناولة"، وتمكينهم من حقوقهم خاصة المادية لكونهم يعيلون أسرا ولهم التزامات كراء وماء وكهرباء وتغذية وغيرها من المصاريف.
من جهته، أوضح أحمد الغنامي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، أن مشكل عمّال وعاملات الحراسة والنظافة لا يعني المديرية الإقليمية، خاصة بعد تمرير الصفقة إلى شركات المناولة وفق دفتر تحمّلات مضبوط، حيث إن دور مديري المؤسسات ينحصر في الإشهاد على أداء خدمات هؤلاء العمّال والعاملات وحضورهم إلى المؤسسات.
وأضاف الغنامي، في تصريح لهسبريس، أن هناك من العمّال من تقاضى أجره إلى حدود نهاية سنة 2016، مشيرا إلى أنه استقبل العمّال عدة مرات وأوضح لهم ما يهم مشاكلهم في إطار حوار مسؤول، مؤكّدا على عدم ضياع حقوقهم بأثر رجعي، رابطا ذلك التأخر بانتهاء إجراءات الصفقة الجديدة مع شركة المناولة وفق المعايير والقوانين المنظمة لذلك، وبناء عليه ستقوم الشركة الفائزة بالصفقة مع العمّال والعاملات التي تراهم الشركة مؤهلين للقيام بالمهام المنوطة بهم، في ظل انفراج ما سمّاه ب"الانتقال الحكومي".