أزيد من 1000 سائق طاكسي كبير احتجوا أمام ولاية البيضاء للمطالبة بتحرير القطاع

أكدوا أن أصحاب المأذونيات طالبوا ب12 مليون سنتيم مقابل تجديد العقود

طالب أزيد من 1000 سائقي طاكسي كبير في الدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الوزارة الوصية بتحرير قطاع النقل بسيارات الأجرة الكبيرة
أو تجديد عقود الكراء بدون أي قيد أو شرط.
ورابض أزيد من 1000 طاكسي، ابتداء من العاشرة صباحا، أمام مقر ولاية الدار البيضاء، للتنديد بواقع «الفوضى والمعاناة»، الذي أصبح يعيشه سائقو الطاكسيات مع أصحاب المأذونيات في ما يخص عقود الكراء التي أصبحوا يفرضون فيها مبالغ «خيالية» على وجه التسبيق أو ما يصطلح عليه ب«الحلاوة»، إضافة إلى مبلغ 1500 درهم كسومة كرائية شهرية تؤدى لأصحاب هذه المأذونيات، وهو ما يرفضه سائقو الطاكسيات، الذين يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر في هذه العقود.
وقد طالب السائقون المهنيون بتدخل وزير النقل وجميع الجهات المسؤولة لضبط القطاع وتنظيمه، لما يخدم مصالح جميع الأطراف، بعد أن حدد أصحاب المأذونيات «الرخص» في مبلغ 12 مليون سنتيم ك«حلاوة» من أجل تجديد عقود الكراء أو أن هذه العقود ستبرم مع أطراف أخرى تتعلق في الغالب بالأشخاص المستفيدين من المغادرة الطوعية، حسب تصريح بعض المهنيين، على اعتبار أن السائقين المحترفين لا يمكن لهم أن يؤدوا هذا المبلغ، لأنهم يعلمون أن مدخول الطاكسي أضحى محدودا، بسبب اكتظاظ الطرقات في العاصمة الاقتصادية، وهو ما لا يمكن أن يسد نفقات الطاكسي ونفقات أسرة سائقه اليومية، بالإضافة إلى أداء السومة الكرائية التي تُحدَّد في 1500 درهم شهريا.
وأكد عبد العزيز العماري الناصري، الكاتب العام لنقابة أرباب وسائقي الطاكسيات الكبرى ومنسق اللجنة الوطنية للنقل، أن الوقفة الاحتجاجية الحالية هي «قطرة من فيض»، والتي تأتي احتجاجا على الفوضى التي أصبح يشهدها قطاع النقل في شقه المتعلق بالطاكسيات من الحجم الكبير، حيث إن أصحاب المأذونيات أصبحوا يفرضون مقابل تجديد العقود مبالغ «خيالية» يصعب على السائق المحترف البسيط تأمينها لضمان إعادة تجديد عقده مع مالك الرخصة، علما أن هذه العقود، يضيف الناصري، يمنع كراؤها قانونيا أو بيعها أو تفويضها لشخص آخر، و»أننا نعلم أن كراءنا لها هو خطوة غير قانونية وأن العقد يكون لاغيا، غير أن الغريب في ذلك، يضيف المصدر نفسه، أن هذا العقد الذي يعتبر غير قانوني في حال تقدم أحد السائقين إلى الوزارة الوصية لتفويت السيارة إلى السائق تتم إجابته بأن هذا إجراء غير صحيح، في الوقت الذي يعتبر عقدا صحيحا من طرف المحكمة، وفي هذا نوع من التناقض، يؤكد الناصري. وأضاف الكاتب العام أن القطاع دخله أشخاص غير محترفين، وهو ما فتح المجال لاختلالات عديدة. كما طالب السائقون بتنظيم القطاع، خاصة أن المأذونيات تُمنَح لأشخاص غير محتاجين، ومع ذلك هم يتشبثون ب«تغريم» السائقين البسطاء مبالغ «خيالية» ليمكَِنوهم من استغلال مأذونياتهم.