"التراخيص" تغيب عن إصلاح مركب محمد الخامس

فجّر مستشارون جماعيون، خلال انعقاد لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس مدينة الدار البيضاء، التي ناقشت قضية إصلاحات المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة قنبلة من العيار الثقيل، حين كشفوا أن شركات التنمية المشرفة على عملية الإصلاح لا تتوفر على تراخيص المتعلقة بعملية الإصلاح!
وحسب مصادر هسبريس من داخل اللجنة التي دام انعقادها منذ صباح يوم الاثنين حتى حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم ذاته، فقد واجه منتخبون منتمون إلى فرق المعارضة بالمجلس، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، مديري شركات التنمية المفوض لها إصلاح وتدبير وتنظيم الولوج إلى المركب بقضية الاشتغال في إصلاح معلمة بيضاوية دون التوفر على ترخيص؛ وهو ما جعل مديري شركتي "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات" و"الدار البيضاء للتهيئة" يطأطئان رأسيهما دون الرد على ذلك، الأمر الذي شكل حرجا أيضا للحزب المشرف على تسيير العاصمة الاقتصادية.
وخاطب أعضاء المجلس الجماعي رئيسي شركتي التنمية المذكورتين: "تعملون على معاقبة مزوري تذاكر الولوج إلى الملعب، بينما لا تتوفرون أصلا على ترخيص للعمل بالمركب دون ترخيص"، مضيفين أن الاتفاقية التي تربط بين المجلس وبين شركات التنمية الموقعة من لدن وزير الداخلية غير موجودة أصلا؛ ما يعني أن وجودها غير قائم قانونيا"، حسب تعبيرهم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث أكدت مصادر الجريدة أن منتخبين تحدثوا عن كون القانون التنظيمي للجماعات ينص على أن شركات التنمية المحلية تنتدب في جميع المجالات إلا في الملك الخاص للجماعة؛ غير أنها عملت على الشروع في إصلاح المركب التابع للملك الخاص لمجلس المدينة، وهو ما يعد خرقا للقانون.
إلى ذلك، اعتبر رئيسا الشركتين أن الصور التي تم تداولها بخصوص المركب والتي عبّر البيضاويون عن تذمرهم من خلالها بالإصلاحات التي جعلتهم محرومين من الملعب ﻷزيد من سنة غير صحيحة، حيث أشار رئيس شركة الدار البيضاء للتهيئة أنها "صور مفبركة"، مؤكدا أن ما تم تداوله بكون اللاعبين قد استحموا بالمياه الباردة "كذب وبهتان"، مقدما صورا لنوعية الحمامات الموجودة بالملعب.
وأكد المسؤول عن شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات المكلفة بتدبير الولوج إلى المركب أن بيع التذاكر في السوق السوداء يشكل هاجسا كبيرا، خاصة أنها تباع بأثمنة مضاعفة، حيث جرى اعتقال شبكة تنشط في بيع التذاكر تتكون من 8 أشخاص تعمل على تزوير التذاكر، مشيرا إلى أن عملية التزوير هاته جعلت الشبابيك تفتح يوما واحدا فقط قبل أي مباراة.
ولم تخل الجلسة التي دامت ساعات طوال دون أن يتم خلالها المرور إلى النقطة الثانية المبرمجة بجدول الأعمال من مشادات بين أعضاء العدالة والتنمية وبين مستشاري المعارضة، حيث دخل الحسين نصر الله عن حزب الاستقلال المعارض في ملاسنات مع نائب العمدة مصطفى الحيا بسبب مقاطعة هذا الأخير له؛ وهو ما جعل الجلسة تتوقف لقرابة نصف ساعة، قبل أن يعود كريم الكلايبي، ليدخل في نقاش مع عضو آخر من العدالة والتنمية بسبب التسيير.
وبالرغم من احتجاج المعارضة على "البيجيدي" بخصوص عدم منحهم الوثائق الخاصة بهذا الموضوع، فإن مصطفى الحيا، نائب العمدة، دعا إلى عدم اكتراث الأعضاء بما تورده الصحافة حول الموضوع؛ لأنها تحاول البيع والإشهار على حساب العناوين العريضة، وهو ما رفضه المستشارون المعارضون.
وسبق أن دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب على خط ما تم تداوله بخصوص فضيحة اختلالات في إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، وكانت محط غضب من لدن الجماهير البيضاوية، إذ وضعت شكاية على مكتب الوكيل العام للملك تطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع.
وعلى إثر حالة التذمر التي طالت البيضاويين من الإصلاحات التي تمت بالمركب ولم تستكمل بعد، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء سطات لتؤكد أن الأشغال التي تم إنجازها "تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة الذي سيتم إنجازه على شطرين"، مشيرة إلى أن "كلفة إنجاز أشغال الشطر الأول بلغت حوالي 10 ملايير سنتيم وليس 22 مليار سنتيم كما تم الترويج له ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".