مديرية سطات تبحث تنزيل رؤيتها الاستراتيجية

نظّمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسطات، مساء اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا، في إطار التقاسم والتشارك مع الفرقاء الاجتماعيين ووسائل الإعلام، لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين المنبثقة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ابتداء من 2015 إلى حدود 2030، عن طريق البرامج المندمجة، بهدف النهوض بالمنظومة التربوية، باعتبارها القضية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة.
واستعرض أحمد الغنامي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، عرضين حول حافظة المشاريع حسب المجالات وأهدافها العامة والخاصة، وكذا خارطة الطريق لتنزيل الرؤية الإستراتيجية عبر مراحل ومحطّات، موضّحا أن المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الإستراتيجية مكوّنة من 3 مجالات وخمسة مخططات للتنزيل على أرض الواقع.
وحصر المتحدث المجال الأول في الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي يضم 6 مشاريع؛ منها تطوير وتنويع العرض المدرسي، الهادف إلى تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين، وتحقيق إلزامية الولوج إلى التام للتربية والتعليم والتكوين، لتحقيق النتائج المتوخّاة كتوفير فضاءات ملائمة للتمدرس في الأوساط القروية، وتوفير المستلزمات الميسرة للتربية والتكوين من بنية تحتية وتجهيزات تعليمية وغيرها.
ولخّص المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات المجال الثاني في الارتقاء بجودة التربية والتكوين، الذي يتوخى تحقيق مشاريع عدة كتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية والإصلاح الشامل لمنظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي، لتحقيق إعداد وتفعيل إستراتيجيات التكوين المستمر حسب حاجات الهيئات.
وأضاف الغنامي أن مجال التدخل الثالث يشتمل على الحكامة والتعبئة لتحقيق مشاريع تربوية عدّة، كالارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة العمومية، بهدف وضع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وتقوية القدرات التدبيرية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
ولتفعيل الرؤية الإستراتيجية، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات إن الوزارة الوصية على القطاع التعليمي اعتمدت خارطة طريق وآليات تنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، عبر مخططات وفق مقاربة التخطيط الإستراتيجي المعتمد من قبل الوزارة الوصية بتحديد الاختيارات والتوجهات الإستراتيجية الكبرى وتصريفها، وفق برامج عمل إجرائية مع تدبير الإصلاح باعتماد مقاربة التدبير بالمشروع.
وحول الإكراهات، قال أحمد الغنامي إنها موضوعية، وتتلخّص في النقص المفاجئ في الموارد البشرية بسبب الإحالة على التقاعد أو الرخص المرضية لرجال ونساء التعليم، مضيفا أن تأهيل المؤسسات في الوقت المناسب وتشجيع جلب الاستثمارات يتطلب تبسيط مساطر نظام الصفقات العمومية، مقترحا إعداد دليل واضح بخصوص تلك الصفقات.