عقد "الصابو" ينتهي بالبيضاء .. ومصير العمال على كف عفريت

تنتهي، يوم غد الأربعاء، مدة العقد الذي كان قد أبرمه مجلس مدينة الدار البيضاء مع "باك باركينغ"، الشركة الإسبانية المكلفة بتدبير قطاع ركن السيارات عبر عقلها بواسطة "الصابو".
ويسود استياء كبير في صفوف ما يزيد عن مائة عامل بالشركة الإسبانية بسبب مخاوفهم من مصيرهم المجهول، خاصة أن مدينة الدار البيضاء قررت تعويض الشركة بتفويض القطاع إلى شركة التنمية المحلية "كازا ميناجمونت"، حيث ستشرع في العمل به في كل من مقاطعة المعاريف ومقاطعة سيدي بليوط ومقاطعة الصخور السوداء، على أن يتم تعميمه على باقي المقاطعات الأخرى.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن عمال شركة "الصابو" شرعوا في استخلاص رواتبهم لوحدهم، عبر توزيع مداخيل الشركة، خاصة بعد اختفاء مدير الشركة الإسباني عن الأنظار.
وأوضحت المصادر نفسها أن مدير الشركة في ذمته ديون كبيرة، سواء لفائدة الضرائب أو لفائدة مجلس المدينة؛ وهو الأمر الذي جعله يختفي، قبل انتهاء العقد ودون أن يدفع مستحقات هذه الجهات.
وبخصوص وضعية العمال بعد انتهاء العقد وشروع الشركة الجديدة في تدبير المرفق، أوضح محمد مريد، رئيس جمعية "الخير للجميع بالدار البيضاء" المكلف بالعمال، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن "مصيرنا لا يزال مجهولا، ولم نعرف بعد الطريقة التي سيتم التعامل بها معنا"، مضيفا "لم نتلق أي قرار من الجهات الوصية بخصوص مصيرنا".
وشدد رئيس الجمعية، في تصريحه، على ضرورة منح الشركة الجديدة للعمال جميع الحقوق وعدم التعامل معهم كعاملين جدد، مشيرا إلى وجوب احترام الأقدمية، ومطالبا في الوقت نفسه خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء سطات، بالتدخل في الموضوع.
واستغرب محمد مريد من سماح السلطات لمدير الشركة الإسبانية بالحصول على رأس مال الشركة سنة 2011 قبل انتهاء العقد، وهو الأمر الذي سيجعل حقوقهم التي هي بذمته تذهب في أدراج الرياح، وفق قوله.
من جهته، أكد محمد أبو الرحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، أن هؤلاء العمال "سيتم نقلهم إلى الشركة الجديدة، بالرغم من أن علاقتهم مرتبطة بالشركة الإسبانية"، مضيفا أن المجلس حريص على عدم ضياع حقوقهم.
وأوضح أبو الرحيم، في تصريحه لهسبريس، أن المجلس اتخذ إجراءات قانونية حول المتأخرات التي بذمة الشركة الإسبانية من أجل استرجاعها، حيث باشر القاضي البلدي ذلك، يردف المتحدث نفسه.
وكان مجلس المدينة قد راسل "باك باركينغ"، الشركة الإسبانية المكلفة بتدبير قطاع ركن السيارات، يخبرها بأن العقد المبرم معها ينتهي في أواخر أبريل دون وجود أية نية في تمديده أو تجديده.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أن قد تقدمت بشكاية ضد مجلس المدينة، في عهد العمدة السابق محمد ساجد، تطالب فيها الوكيل العام للملك بإلغاء وضع "الصابو" للسيارات، متهمة المجلس الذي فوض للشركة بتدبير هذا القطاع ب"ارتكاب جريمتي الغدر والقيام بعمل تحكمي ماسا بأحد الحقوق الوطنية؛ وهو الحق في التنقل".