عمال شركة "الصابو" بالبيضاء يطالبون بالإدماج

طالب عمال شركة "الصابو" الإسبانية التي انتهى عقد تدبيرها لعقل السيارات بمدينة الدار البيضاء وتم تفويضه لشركة التنمية المحلية بكشف مصير ملياري سنتيم التي اختفت بعد حصول المدير الإسباني على رأس ماله سنتي 2010 و2011 قبل انتهاء العقد.
ورفع العمال، في وقفة احتجاجية نظمت اليوم الاثنين أمام مقر مجلس المدينة، وبالمحاذاة من مقر ولاية الجهة، شعارات تطالب بكشف مصير الأموال التي اختفت، وكذا كيفية السماح لمدير الشركة الإسبانية بالحصول على رأس المال بطريقة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، من قبيل: "المجلس هاهو و2 مليار فيناهيا".
واعتبر محمد المصلوحي، الكاتب العام للنقابة بالشركة الإسبانية، أن "مجلس المدينة الذي فوض لشركة التنمية المحلية خالف كل القوانين بالظهير الشريف 54-05، خاصة ما تعلق بالحفاظ على المستأجرين"، معتبرا في تصريحه لهسبريس أن خطوته غير قانونية.
من جهته، أكد عبد الحميد حسون، عضو الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل "المطالبة باستئناف العمال الذين تم تشريدهم بجرة قلم"، مؤكدا أن هؤلاء كانوا يشتغلون مع الشركة الإسبانية واليوم أقدمت شركة التنمية على تشريدهم.
ودعا المتحدث نفسه ضمن تصريحه للجريدة والي جهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير، بتفعيل المادة 19 من مدونة الشغل، محملا الوالي المسؤولية في الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومؤكدا أن "هؤلاء لهم أقدمية"، وزاد: "واش نلوحوهم للشارع دابا..على المجلس أن يجد حلا لهم ومراعاة وضعهم".
وعبر أحد العمال الذين يفوق عددهم مائة عامل عن رفض المقترح المقدم من طرف شركة التنمية المحلية، معتبرا ذلك "خطوة نحو تشريدهم ورميهم للشارع بعد سنوات من الاشتغال في الشركة الإسبانية".
وأوضح المتحدث نفسه أن العمال يرفضون العمل بواسطة "الكونطرا"، لأن ذلك سيؤدي بهم إلى الطرد في أي وقت، كما سيضرب أقدميتهم المكتسبة في الميدان، مضيفا أن على المجلس الجماعي أن يتحمل مسؤوليته بخصوص هذا الوضع.
وسبق أن أكد محمد أبو الرحيم، المكلف بالنقل، للجريدة، أن المجلس اتخذ إجراءات قانونية حول المتأخرات التي بذمة الشركة الإسبانية من أجل استرجاعها، إذ باشر القاضي البلدي ذلك.