تجار "عاصمة الفوسفاط" يواصلون وقفات الاحتجاج

"لا إله إلا الله، مات العامل ودفنّاه، ومات المسؤول ودفنّاه"، بهذا الشعار صدحت حناجر مجموعة من التجار والمهنيين وسط مدينة خريبكة، تعبيرا منهم عن تأخر المسؤولين عن تدبير شؤون التجارة في الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدّمتها "تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين، وفك الحصار المضروب على المحلات والمركبات التجارية الواقعة بشارع مولاي اسماعيل والأزقة المجاورة له".
وردّد الغاضبون شعارات ضد العميد المركزي للأمن بخريبكة، متّهمين إياه ب"تمزيق وإهانة الراية المغربية" خلال تفريق وقفتهم الاحتجاجية السابقة، إذ رفعوا صور المسؤول الأمني مع عبارة "ما تقيش علم بلادي"، مشيرين في كلمة ألقاها عدد منهم إلى أن "التجار فقدوا الإحساس بالأمان، بعدما صار صاحب الحق يواجه بالعصا".
ورفع المحتجون الذين احتشدوا قرب سوق السمك بشارع مولاي يوسف شعارات مختلفة للمطالبة بإنصافهم ورفع الضرر عنهم، من قبيل "التجارة والكرامة والحرية اللي بغينا، والمخزن حكرتينا وقمعتينا"، و"في الضرائب بغيتونا، وفي الحقوق انسيتونا"، و"علاش جينا واحتجينا، التجارة ضاعت لينا وخسرت لينا"، و"خريبكة يا نوارة خرجو عليك البركاكة والخونة والشفارة".
ولم يقتصر الغاضبون على الاحتجاج قرب سوق السمك، بل نقلوا احتجاجهم إلى الطرف الآخر من شارع مولاي اسماعيل، بمحاذاة ساحة المسيرة، مع رفع شعارات داعية إلى تحرير الملك العمومي من "الفرّاشة"، ومطالبة مختلف المسؤولين المعنيين بالملف بضرورة التعامل الجدّي مع مطلبهم الذي يصفونه ب"الواضح والمشروع".
وجاء الشكل الاحتجاجي المذكور استجابة لمضامين بيان استنكاري يحمل الرقم 9، يشير إلى أن "العميد المركزي قام بتدخل قمعي وهمجي، بلا سابق إنذار، وأهان العلم الوطني أمام مرأى ومسمع الجميع، دون أدنى احترام للمقدسات الوطنية"، مضيفا أن "التجار تعرضوا للتعنيف والترهيب، مع فرض أسلوب من الأساليب المخزنية البائدة التي عفا عنها الزمن".
وطالب التجار والمهنيون، من خلال البيان الصادر عن جمعية الأمل لتجار ومهنيي خريبكة، بضرورة "محاسبة المعني بالأمر على كل الأفعال المنسوبة إليه"، مطالبين في الوقت ذاته المدير العام للأمن الوطني ب"فتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل رد الاعتبار للمقدسات الوطنية".
وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "السلطات المعنية لم تبادر إلى إيجاد حلول جذرية وموضوعية للمعضلة التي استفحلت وطال أمدها، إذ أصبح الباعة الجائلون بشتى أنواعهم قارّين في أهم شوارع المدينة وأزقتها، بتواطؤ وصمت كل المسؤولين"، محمّلا كامل المسؤولية للسلطات المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، عن كل ما يحصل في المدينة.