مهنيون بقطاع التجارة يعودون للاحتجاج في خريبكة

بعد توقف مجموعة من تجار ومهنيي مدينة خريبكة عن الاحتجاج طيلة الأشهر الخمسة الماضية، احتشد عدد منهم، اليوم الاثنين، بإحدى الساحات العمومية وسط المدينة، من أجل التعبير عن استنكارهم "الحصار المضروب على محلاتهم ومركباتهم التجارية من طرف الباعة الجائلين، خاصة بشارع مولاي اسماعيل المعرف ب"شارع شوفوني" والأزقة المجاورة له".
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "واك واك على فضيحة، الفساد عطا الريحة"، و"صامدون صامدون، بالوحدة مستمرون"، و"لا للحصار والحكرة والقمع"، و"باش حنا مواطنين، لا حقوق لا قوانين"، و"أنتم لستم مسؤولين، فعلا أنتم حكارة"، و"نطالب بفك الحصار وتسوية الأوضاع"، و"تجار ومهنيو وسكان مدينة خريبكة يستنكرون الحصار الخانق المضروب على كل المركبات التجارية".
وأوضح محمد حدّاد، رئيس جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة، أن "المتضررين من الحصار المضروب على المحلات التجارية قرروا قبل خمسة أشهر وقف الاحتجاجات الأسبوعية من أجل منح السلطات المنتخبة والمحلية فرصة لإيجاد حلول للباعة الجائلين، ورفع الضرر عن التجار الذين يزاولون أنشطتهم في إطار القانون، غير أن المسؤولين عن الملف لم يحركوا ساكنا طيلة المدة المذكورة".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الباعة الجائلين احتلوا منذ فترات طويلة شارع مولاي اسماعيل وزنقة مولاي ادريس، بتواطؤ مع السلطات المحلية والمنتخبة، في وقت يؤدي التاجر واجبات الضرائب والكهرباء والماء والكراء وغيرها من المصاريف، دون أن يتمكن من مزاولة نشاطه التجاري في وضع سليم، بسبب المنافسة غير الشريفة مع الباعة الجائلين".
وأوضح محمد حدّاد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطة حاولت التشويش على الوقفة الاحتجاجية، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري الذي ربط به المحتجون مكبرات الصوت، ما دفعهم إلى الاستعانة بمحل تجاري آخر، والتهديد بنقل الاحتجاج إلى إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء إذا حاول عماله القيام بالعملية نفسها لإفشال الشكل الاحتجاجي".
وطالب حدّاد بضرورة تحرير الملك العمومي وسط مدينة خريبكة وإعمال القانون المنظم للتجارة، أو السماح للتجار والمهنيين باقتطاع جزء من الشارع العام على غرار "الفراشة"، مشيرا إلى أن "الشوارع والأزقة المتواجدة وسط المدينة احتُلت بشكل كامل من طرف الباعة الجائلين، ما يعني أن التجار والمهنيين مستعدون لاحتلال شارع محمد السادس أو شارع مولاي يوسف لمزاولة أنشطتهم التجارية، ما دامت السلطات تغض الطرف عن التجارة العشوائية بمدينة خريبكة".
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت استجابة لبيان صادر عن جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة، أشارت من خلاله إلى أن "الباعة الجائلين أصبحوا قارّين بسبب التماطل والتواطؤ الفاضحين من طرف السلطات المحلية في شخص عامل الإقليم، وخليفته باشا المدينة، الذي لا يتقن سوى لغة التسويف دون مراعاة حقوق التجار"، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان الذي توصلت به هسبريس أن "التجار يحملون المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي، لعدم ممارسته مهام الشرطة الإدارية الجماعية بخصوص تحرير الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة وتيسير السير والجولان"، مشيرا إلى أن "المتضررين كانوا ينتظرون حلولا آنية كباقي المدن المغربية التي تعرف حملات تطهيرية للملك العمومي، تنفيذا لرسائل ملك البلاد، إلا أن أصحاب القرار في مدينة خريبكة يغردون خارج السرب".