تجار ومهنيو مدينة خريبكة يطالبون من أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة برفع الحصار المضروب عليهم وسط المدينة

نظم عدد من التجار والمهنيين المنضوين تحت لواء جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة ، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 17 يناير 2018 ، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، للمطالبة برفع ما أسموه بالحصار الخانق المضروب على المركبات التجارية بوسط المدينة خاصة شارع مولاي إسماعيل، مما جعلهم يعانون الأمرين بسبب ذلك ويعرض تجارتهم للكساد والإفلاس.
وندد مهنيو وتجار وسط المدينة من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها بصمت وتواطؤ السلطات المحلية على احتلال كل شوارع وأزقة وسط المدينة من طرف الباعة الجائلين، دون التدخل لتطبيق القانون وتحرير الملك العام حماية لحقوق الساكنة والتجار والمهنيين.
ووجهت جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة شكاية في الموضوع للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة جاء فيها : " سيادة الوالي المحترم لقد سئم تجار ومهنيي وسط مدينة خريبكة من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين ، وفرض حصارا خانقا على كل المركبات التجارية منذ أعوام مستغلين ضعف وتهاون المسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة، ساهم في تنامي التجارة العشوائية بشكل مخيف وبكل المقاييس، وجعل أصحاب المحلات التجارية يعيشون الإفلاس والكساد" ، وطالبت ذات الشكاية من والي جهة بني ملال خنيفرة التدخل العاجل لرفع الضرر عن التجار والمهنيين بمدينة خريبكة.
وحمل محمد حداد رئيس جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة في تصريح خص به الجريدة ، مسؤولية الأوضاع التي يعيشها التجار والمهنيون بالمدينة إلى السلطات المحلية والمجلس الترابي للمدينة الذين رفضوا تطبيق القوانين الجاري بها العمل لتحرير الملك العام إسوة بمجموعة من مدن المملكة ، متسائلا عن تأخر تسليم السوق النموذجي بمدينة خريبكة رغم انتهاء أشغاله منذ مدة والذي من شأنه أن يخفف من ظاهرة الباعة الجائلين.
و أكد رئيس جمعية الأمل أنه تم تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بمدينة خريبكة وإصدار بيانات آخرها البيان رقم 19 وعقد عدد من اللقاءات مع باشا المدينة لكن بدون جدوى ، مؤكدا أن التجار والمهنيين عازمون على مواصلة برنامجهم النضالي محليا وجهويا ووطنيا إلى حين تحقيق مطالباهم المشروعة وإزالة الضرر الذي لحقهم جراء الخناق المضروب على محلاتهم التجارية من طرف الباعة الجائلين.
وأعلنت جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة في بيانها رقم 19 الموجه للرأي العام المحلي والوطني، استنكارها الشديد لما آلت إليه " أوضاع التجار والمنهيين بهذه المدينة المقهورة التي حولها عامل الإقليم وخليفته ومنتخبيها إلى سوق عشوائي قار وضعية يتحكم فيها لوبي الفساد والاستبداد كيفما شاء ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التشريعية التي جاء بها دستور المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعدم تنزيل مقتضياته على أرض الواقع وعلى رأسها تحرير الملك العمومي على غرار باقي مدن المملكة وكأن مدينة خريبكة مستعمرة إقطاعية تعيش الاستثناء ، في حين أن المفروض على الإدارة الترابية والشرطة الإدارية الجماعية حماية الملك العمومي من كل التجاوزات والسهر على النظام والأمن العمومي كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي الجديد للجماعات 13114 لسنة 2015 ".
وأضاف ذات البيان أن التجار والمهنيين بمدينة خريبكة سئموا من الوعود الكاذبة ، بسبب استهتار السلطات المعنية ونهج سياسة الآذان الصماء وقطع كل جسور وقنوات التواصل من أجل إيجاد حلول ناجعة لظاهرة الباعة الجائلين والتسيب المقنن والفوضى العارمة خاصة بشارع مولاي إسماعيل القلب النابض لمدينة خريبكة ، مما دفعها مضطرة للعودة إلى ساحة النضال والاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.