ضعف احتياطي المحروقات يثير تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات

حذّر المجلس الأعلى للحسابات من ضعف المخزون الاحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية، قائلا إنه يعاني "نقصا هيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة إلى المنتجات المكررة، لدى الموزعين"، ومفيدا بأن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان.
وقال المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم الأوضاع عام 2015، إن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل السنة نفسها، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة إلى بعض الشهور، معتبرا أنه في هذا الإطار "أصبحت المقتضيات القانونية المتعلقة باستعمال المخزون الاحتياطي، الذي يخضع لترخيص القطاع الوزاري الوصي، والمراقبة والعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم تكوين المخزون غير مطبقة".
ويورد التقرير أنه فيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترام سوى نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15.7 أيام من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015، مشيرا إلى أن "شركة التكرير المحلية قد أوقفت نشاطها ابتداء من هذا التاريخ؛ وهو ما يشكل خطرا إضافيا بالنسبة إلى تأمين تموين سوق من المواد البترولية".
ويؤكد المجلس أن مخزون الغازوال، الذي كان متوفرا عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى لتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك. كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 أيام من الاستهلاك. أما بالنسبة إلى الوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 34.8 أيام فقط، مؤكدا أن مخزون الفيول لدى الموزعين يوجد في وضع حرج، إذ إن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلا سنة 2015.
ويربط المجلس ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية قائلا إن المنتجات الأخرى تعرف، في نهاية سنة 2015 ، عجزا في الطاقات التخزينية باستثناء الوقود الممتاز الذي يتوفر على سعة تخزين تبلغ 79 يوما من الاستهلاك؛ على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
ويصدق هذا الوضع على البوطان ووقود الطائرات اللذين سجلا طاقات تخزينية لا تتعدى ما يعادل 46 و42 يوما من الاستهلاك على التوالي، فيما لا يتوفر الفيول سوى على سعة تخزين تعادل 26 يوما من الاستهلاك لدى الموزعين، في حين يتوفر الغازوال على طاقة للتخزين تعادل استهلاك 56 يوما.