بنقاسم: المجتمع المدني بالمغرب يقاسي التبعية ويفتقد الاستقلالية

لفَتَت حنان بنقاسم، الأستاذة الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى الحاجة الملحة لتجميع النصوص القانونية المنظمة لهيئات المجتمع المدني ضمن مدونة واحدة، مشيرة إلى أن الإدارة العمومية المغربية تعاني من تعقيد المساطر.
وشددت المتحدثة ذاتها، خلال ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، مساء الجمعة، حول "الدور التضامني والاجتماعي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني"، على أهمية تبسيط المساطر؛ "في وقت تحدث الدستور المغربي عن ميثاق المواطن الذي يبقى نصا دون تطبيق أو تنزيل، إذ تصطدم الجمعيات بترسانة قانونية عقيمة وإكراهات إدارية وبناء الشراكات والتعاقدات بين الدولة والمجتمع"، وفق تعبيرها.
ودَعت المُهتمة بالمجتمع المدني إلى تعريف مفهوم المنفعة العامة وتحديد طبيعتها، ومَنح هذه الصِّفة في إطار الاستقلالية والحياد في التعامل، مع التدقيق في أهلية الجمعيات وشروط استفادتها على قدم المساواة، مؤكدة أن المفهوم يبقى فضفاضا وواسعا وغير محدد، ويختلف من جمعية إلى أخرى.
في المقابل، انتَقدت الأستاذة الجامعية القُصور الذي يعاني منه بعض الفاعلين في المجال علاقة بنقص التكوين وضعف آليات الترافع وكتابة التقارير وغيرها، داعية إلى تَنمية روح الإحسان والتضامن والحفاظ على هُوية المجتمع المغربي التضامنية مقابل إشاعة قيم العالم الليبرالي الجديد وقِيم السوق.
وأوضحت بنقاسم أن للمجتمع المدني المغربي طيفين؛ "يتمثل أولهما في التمثُّلات المتعلقة به وكيف ينبغي له أن يكون، والثاني في مجتمع مدني على أرض الواقع"، مشيرة إلى أنه من غير الممكن إغفال قوته علاقة بالتضامن والتآزر ومد يد العون والمساعدة.
وأبرزت الأستاذة الجامعية أن جملة من الصُّعوبات تعترضُ المُجتمع المدني بالمغرب، في محاولة من الجمعيات والهيئات للحفاظ على نوع من الاستقلالية عن الدولة، "التي لا تريد لهيئات المجتمع المدني أن تُحقق الاستقلالية الكاملة عنها"، لافتة إلى أن المجتمع المدني لازال يعاني من صراعات الاحتواء والتبعية، على حساب محاولات القيام بدور الوساطة بين المجتمع والدولة.