معرض لتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب

الدورة الرابعة تنطلق بالدارالبيضاء وتستمر إلى 17 أكتوبر الجاري رئيس الحكومة: فرصة لتحسين أوضاع شرائح واسعة من المجتمع

أضاف بنكيران في افتتاح المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، بشعار "جميعا من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني واعد"، وسيستمر إلى 17 أكتوبر الجاري، أن الصناعة التقليدية تمثل إضافة نوعية وعنصرا اقتصاديا يمكنه التعريف أكثر بغنى الموروث الحضاري المغربي وتفرده.
وأوضح أن الاقتصاد التضامني يعتبر فرصة للمغرب من أجل تحسين أوضاع شرائح كبيرة، مشددا على ضرورة تشجيعه ماديا، وقال إن "الدولة لها كامل الإمكانيات التي تسمح بتطور هذا القطاع، لكن الأهم من ذلك يبقى هو كيف يمكن وضع هذا الدعم رهن إشارة الفاعلين فيه"، مشيرا إلى أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يشكل "أداة للتقريب بين مختلف فئات المجتمع المغربي، وهو من أبرز أوجه التآزر والتعاضد".
من جهتها، أعلنت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المناظرة الكبرى للاقتصاد التضامني والاجتماعي ستنظم يومي 20 و21 نونبر المقبل بالصخيرات.
وأفادت أن الرعاية الملكية لهذا المعرض، في دورته الرابعة، ترمز إلى "الحرص المولوي الموصول على تكريس قيم التضامن والتآزر، وهذه القيم تمثل تذكيرا بأن هذا المسلك التضامني يعتبر من بين المكونات الجوهرية لثقافة المجتمع المغربي عبر الأجيال".
وأضافت الوزيرة أن الدينامية التنموية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أضحت تلعب أدوارا واضحة وفاعلة في تجاوز الهشاشة والفقر وصيانة كرامة الإنسان.
واعتبرت أن هذا الحدث يشكل فرصة لدعم الحركية التعاونية والجمعوية والتعاضدية، وتسليط الضوء على إنجازات الجهات الاثنتي عشرة للمملكة في هذا المجال، إلى جانب أنه فضاء لالتقاء الفاعلين لرصد المشاريع التنموية الهادفة القابلة للإنجاز، النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وعقد اتفاقيات شراكة بين المشاركين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.
ويروم هذا المعرض تعزيز الدينامية، التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، ودعم مؤسساته للقيام بأدوارها التضامنية والاجتماعية، وتشجيع الأنشطة الجماعية الهادفة إلى توفير فرص التشغيل، والدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون بينها، وإقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما يهدف المعرض إلى الرفع من مستوى الكفاءات في ميادين الإدارة والتسويق وحكامة التدبير داخل مؤسساته، إضافة إلى تقاسم وتبادل الخبرات، والحث على الشراء التضامني.
وبموازاة المعرض، الذي يعرف مشاركة ثلة من الباحثين والمهتمين مغاربة وأجانب بهذا المجال، ستنظم ندوات حول الإطار القانوني، والمبادرات وبرامج إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسياسات العمومية والحكامة المجالية، إضافة الى الشراكة والتعاون الدولي، ما سيمكن المغرب من الاطلاع على تجارب أخرى عبر العالم.
وينظم المعرض على مساحة 6 آلاف متر مربع ويشارك فيه أزيد من 350 عارضا يمثلون الفاعلين في الميدان والجمعيات والتعاونيات والاتحادات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، التي تتوفر على مؤهلات وديناميكية متنامية للتحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وانعكاسه الإيجابي في إطار العمل الجماعي، لتنمية جهوية مندمجة مستدامة. كما يعرف المعرض أنشطة موازية أخرى، كتنظيم قافلة طبية لفائدة العارضين وزيارات تضامنية.