"ورشات سطات" توصي بتنمية الاقتصاد الاجتماعي

أسدل الستار على أشغال الدورة الثانية للجامعة الشتوية، التي استمرت ثلاثة أيام، ونظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بشراكة مع المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وهيئات ومؤسسات أخرى، بإصدار توصيات الورشات لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره.
وقد أوصى المشاركون في الورشة الأولى، التي كانت بعنوان "هندسة المشاريع التنموية"، وكانت من تأطير الأستاذين محمد آيت حمزة وقاسم البسطي، بالتشاركية بين الفاعلين في العمل والتشخيص الدقيق والتحليل والتخطيط للمشروع، مع ضرورة التقائية المشاريع من أجل المصلحة العامة عبر خلق فضاءات للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين، وتتويج ذلك بدورات تكوينية في مجال الترافع وإعداد المشاريع لفائدة الجمعيات.
وفي السياق ذاته، طالب ممثلو الورشة الثانية، التي كانت تحت عنوان "التعاونيات والنظام الضريبي"، والتي أشرف عليها الأستاذ محمد بيصة، بإقرار مبدأ عدم تطبيق جبائية المقاولة في حقّ الأشخاص المعنويين الفاعلين في مجال الاقتصاد التضامني، مؤكدين على ضرورة تبني المعايير المتعارف عليها دوليا للتمييز بين اقتصاد السوق والاقتصاد التضامني، واستبعاد المعايير المعتمدة حاليا، مع الاكتفاء بالمعايير الموضوعية للتمييز بين الاقتصاد التضامني واقتصاد السوق.
وفي سياق الترافع، أطّر الأستاذ عبد الحق كميم والطالب الباحث أحمد المختاري ورشة "التدريب على تقنية الترافع"، التي خلصت إلى تعزيز دور الجامعة في تأهيل ومواكبة الجمعيات والتعاونيات في مجال المرافعة المدنية، وتوجيه البحث العلمي والاهتمام بمجال المرافعة المدنية حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والمطالبة بإصدار قوانين تؤطر عمليات المرافعة المدنية، وتحديد الحقوق والواجبات والضمانات، وتحسيس المواطنين بأهمية الترافع للدفاع عن حقوقهم.
وفي المجال التشريعي، خلصت الورشة الرابعة، المعنونة ب"القانون رقم 112.12 ورهان تحسين القطاع التعاوني"، والتي أشرف عليها توفيق القنيدي، رئيس قسم المراقبة والتقنين بمديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى المزيد من التوصيات في مجال اختصاصات الأعضاء داخل التعاونية، وتقليص عدد الأعضاء في حدود أقل من 5 أعضاء، مع مراجعة الجزاءات الواردة في القانون في اتجاه تخفيفها واقترانها بسوء النية. كما أوصت بإعداد دلائل ونماذج الإجراءات والمساطر القانونية التي تشتغل في إطار تعاونية، وتوضيح الوضعية الضريبية للتعاونيات وأسسها القانونية.
ولترشيد التسيير أوصت ورشة "القيادة"، المؤطّرة من قبل الأستاذة لطيفة خالص، بضرورة التكوين المستمر، وبناء الثقة داخل الجمعيات والتعاونيات، مع التتبع والمواكبة، وحتمية التأمين الإجباري، وإصدار قانون إطار ينظم ما هو اقتصادي وتضامني يخص العمل الجمعوي، ودعم مبادرات الجمعيات في المجال الاقتصادي التضامني لتغيير ثقافة التسويق الاستعراضي عبر خلق فضاءات للتسويق الدائم.
وفي إطار مسايرة الثورة التكنولوجية أوصت ورشة "التسويق الالكتروني في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، التي سيّرها المنتصر الزهراوي، الخبير في مجال التسويق الالكتروني، بإعداد برنامج لمواكبة التعاونيات قصد تأهيل المنتوجات من أجل مطابقتها للمعايير الدولية، ومواكبة التعاونيات للاندماج الفعلي في السوق الالكتروني، وتقديم الدعم المادي وكذا المعنوي للمتعاملين إلكترونيا لتشجيعهم على الولوج إلى مجال التسويق الالكتروني.
وطالب المشاركون في الورشة السابعة، التي كانت بعنوان "النظام المالي والمحاسبي للتعاونيات"، والتي أشرف عليها الأستاذ محمد بوجنون، في الشق القانوني بتنزيل مقتضيات المادة 32 مكرر مرتين من ظهير 1958، وإلزام جميع الجمعيات بتقديم الحساب للجهات المانحة، وتعديل مقتضيات المادة 141 من القانون الخاص بالجماعات، من خلال حذف شرط المنفعة العامة، وإعادة صياغة المادة 5 من ظهير 1958، مع ضرورة مسك المحاسبة.
وبخصوص الشق المالي أوصى بوجنون والمستفيدون من ورشته بمواكبة الجمعيات والتعاونيات في التأطير المالي والمحاسبي، وإحداث معارض للتسويق بغية الرفع من مردودية التعاونيات وتشجيعها، وخلق صندوق خاص بمنح قروض للتعاونيات، مشددين على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد مقاربة التشبيك"، المؤطر من قبل عمر أفروخ، الإطار بمديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، طالب المشاركون في الورشة بالتأطير والتكوين في مجال الترافع من أجل الدفاع عن الاقتصاد الاجتماعي التضامني وكذا السوق والثمن العادل، من خلال وضع قواعد عامة تحكم إطار عمل التعاونيات، مع توفير الحماية وضمان الاستقلالية، وحث التعاونيات على التشبيك لتقوية قدراتها الترافعية.