توقيف رخص الربط بالماء يثير جدلا في ماسة

أصدرت الجماعة الترابية لماسة، غرب اشتوكة آيت باها، قرارا يقضي بتوقيف مؤقّت لعملية منح رخص الربط بمشروع شبكة الماء الشروب، الذي يُنجزه قطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONEE، وذلك لفائدة ساكنة دوار "إفنتار".
وقد أرجع القرار (الإعلان)، الذي اطلعت عليه هسبريس، أسباب اتخاذ الجماعة لهذه الخطوة إلى "عدم مبادرة جمعية إفنتار للتنمية الاجتماعية إلى تسوية ما بذمتها من مستحقات استهلاك الماء لفائدة الجماعة".
وكانت جمعيات بأربعة دواوير (إفنتار وإكرار وتسنّولت والجوابر) تُدبّر مشاريع الماء الشروب أنجزتها الجماعة الترابية لماسّة، وفوّضت استخلاص فواتير استهلاك الساكنة للماء إلى تلك الجمعيات، التي تؤدّي جزءا منها إلى الجماعة (2.50 درهما للطن)؛ غير أنه، وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت بوادر تعثر هذه المشاريع تلوح في الأفق، لا سيما بعد نشوب صراعات وسط بعض الدواوير، كانت السبب في توقف بعض الساكنة في أداء ما بذمتها من واجبات الاستهلاك، مما أفضى إلى تراكم ديون الجمعيات لفائدة الجماعة الترابية.
ووصف عبد الله بوسالم، رئيس جمعية "إفنتار" للتنمية الاجتماعية، ضمن تصريح لهسبريس، قرار رئيس المجلس ب"التعسّفي"، معتبرا أن "رئيس جماعة ماسة حرم سكان دوار إفنتار لوحده من الاستفادة من رخص الربط بالماء، على الرغم من استيفاء بعضهم الشروط المطلوبة وفقا لمقرّر سابق للمجلس الجماعي، وهي الإدلاء بوثيقة موقعة من الجمعية المسيّرة لمشروع الماء تثبت إبراء الذمة تجاه الجمعية، حيث إنه ومنذ غشت 2014، انخرطنا في تحسيس مباشر للمستفيدين من أجل تحصيل واجبات الاستهلاك، مكّننا من أداء قسط من الديون لفائدة الجماعة، بالرغم من أن عجز الجمعية لسنا المسؤولين عنه".
ومن جهته، أورد الحسَن بُركعا، رئيس جماعة ماسة، أنّه وفي إطار المسؤوليات والاختصاصات المُسندة إلى رئيس الجماعة في مجال تدبير المالية المحليّة، وبعد المشاكل التي شهدها تدبير الجمعيات لمشروع الماء، وعجز الجماعة عن ضمان استمرار الخدمة، بالإضافة إلى ندرة المياه بالمنطقة، "جرى تنبيه الجمعيات الأربع بشتى الوسائل من أجل أداء ما بذمتها، حيث عبرت ثلاث منها عن تجاوب ملحوظ، فيما جمعية إفنتار للتنمية الاجتماعية، التي تبلغ قيمة ديونها نحو 20 مليون سنتيم، لم تُبادر إلى تفعيل أية خطوة لتسوية وضعيتها".
وأوضح المسؤول الجماعي أن رئيس الجمعية الحالي يعمد إلى "عرقلة وانتقاد أية مبادرة تنموية على صعيد الجماعة، وتصفية حسابات سياسية ضيقة، حيث كان عليه تطبيق مقرر للمجلس السابق (ماي 2015)، كان قد صادق عليه بنفسه لما حمل صفة المستشار الجماعي، يقضي بالإدلاء بإبراء الذمة عند طلب رخص الربط، كما أن جمعية إفنتار بذمتها مبالغ مهمة مستخلصة من الاستهلاك، الأحرى تحويلها إلى الجماعة، لأجل برمجتها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، فيما قطاع الماء سيُسيّره المكتب الوطني المعني، لفائدة 10 دواوير".