الحكومة المصرية ترفع المعاشات التأمينية ب 15%

وافقت الحكومة المصرية على مقترح بزيادة المعاشات التأمينية (التقاعد) بنسبة 15 بالمائة، بحد أدنى قيمته 130 جنيها (7.22 دولار) اعتباراً من مطلع العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليوز، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، إن الزيادة ستتحملها الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليار جنيه (1.11 مليار دولار) وسيستفيد منها 9.5 ملايين شخص "لمواجهة الظروف التضخمية وتخفيف الأعباء على المواطنين".
ومنذ عقود، لم تشهد أسعار المستهلك (التضخم) في مصر، المستويات التي سجلتها مؤخراً، بنسبة بلغت 32 بالمائة في أبريل الماضي، بحسب مكتب الإحصاء المصري.
ووافقت الحكومة المصرية، أيضاً،على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 7200 جنيه سنويا (400 دولار) بعدما كانت محددة سابقا في 6500 جنيه سنويا (361 دولار).
ومن المقرر إحالة التعديلات الحكومية، في ما يتعلق بالمعاشات التأمينية وضريبة الدخل، إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتتضمن برامج الحماية الاجتماعية في مصر زيادة بقيمة 100 مليار جنيه (5.55 مليار دولار) في موازنة العام المقبل، وتوجه لدعم التموين ومعاش التضامن الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة، ونقل الركاب، والتأمين ومعاش التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي وتطوير العشوائيات.