المخزن يضع الملكية موضع المساءلة والاتهام

مرّت سنوات القمع والرصاص بتكلفة يعرفها الجميع؛ لكن الانقلاب على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سيكون خطيرا على استقرار البلد... بهكذا قمع لن يعود المغرب كما كان، حتى وإن استقرت الأمور نسبيا...
إن المخزن يبحث عن الفوضى، فهل من بينكم رجل حكيم؟ إن المخزن يضع النظام الملكي في موقف اتهام غير مسبوق؛ لأنه حتى في سنوات الجمر والرصاص كانت النخبة السياسية اليسارية والتقدمية هي وحدها فقط من تساءل شرعيته. أما الآن، فيمكن الحديث عن مساءلة شعبية تكبر يوما بعد يوم.
إن هروب المخزن إلى الأمام بالإمعان في المقاربة الأمنية اللادستورية يجعل من محاكمة الدولة فرصة للكثيرين لنهش هذا الوطن. إن معرفتي ببنيات التفكير والفعل الاجتماعي والسياسي يجعلني أؤكد أن التظاهر السلمي لن يستمر طويلا في السلمية كلما ازداد القمع والتنكيل بالمتظاهرين؛ وهو الدرس الذي نستخلصه من تاريخ الحركات الاحتجاجية، التي تحولت بسبب الاستبداد إلى ثورات أو فوضى شاملة تنذر بعودة مجتمعات اللاسلم واللاأمن.
كما أن العنف بين المغاربة الذين انقسموا إلى فريقين متناحرين؛ فريق مع التظاهر والاحتجاج والحراك، وفريق ضده بما توجهه الدولة المخزنية من تهم التخوين التي أصبحت الرابط المفهومي بين الفريقين يجعل الوضع جد مقلق وجد محزن، خاصة مع صناعة نموذج البلطجي المدافع عن العرش، ولنا في تهديدات سلفية المغراوي في مراكش وتحرشها بالمتظاهرين وضربهم أو في بلطجية الرباط والبيضاء من إمعان في سبّ وشتم المتظاهرين خير مثال على ذلك؛ وهو مؤشر خطير على الإساءة إلى الملك والنظام الملكي الذي يشكل معطى سيكولوجي إيجابي بالنسبة إلى كل المغاربة..
فكيف يعمل المخزن على أن تتحول الملكية من هذا المستوى السامي إلى مستوى المساءلة والاتهام وفقدان الشرعية بسبب ممارسات من هذا القبيل التي تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والدستور نفسه؛ وهو الأمر الذي يجب ان ينتبه إليه المخزن اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة أمام عودة الضغينة التي لا تزال في بدايتها لحسن الحظ بين رجال الأمن بكل تلاوينهم وباقي افراد المجتمع؛ وهو ما يذكرنا بمشاعر النفور والكراهية التي كانت تربطهما في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي السنوات التي فقدنا فيها الكثير من مقومات الدولة والتي كلفتنا على المستوى التنموي الكثير.
في سياق متصل ينم عن جهل والاستبداد كون المخزن يقمع الوقفات التضامنية مع متظاهري الحسيمة، دون أن ينتبه إلى أن هذه الوقفات التضامنية تلعب دورا بيداغوجيا كبيرا في توحيد الصفوف وتوحيد لحمة الوطن الواحد الذي يعلو ويسمو على كل نزعات انفصالية التي لا يمكن سوسيولوجيا نفيها وإن كانت تمثل أقلية الأقلية؛ لكن قمع هذه الوقفات التضامنية ومنعها سيجعل المواطنين في الريف يشعرون بالعزلة والتهميش والإقصاء النفسي والأنثربو ثقافي وعدم الإحساس بالتضامن الوطني سيعمل على تقوية الهوية العرقية والإثنية بشكل يجعلها هوية مغلقة ونافرة؛ وهو ما يقودنا رأسا نحو الهويات القاتلة، التي شكلت ولا تزال الخلفية المرجعية لكل مناطق التوتر في العالم والتي تعمل النيوليبرالية على دعمها طالما هي تعيش عليها ولنا في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها لهذه المناطق خير مثال على ذلك...
وقائع وأخرى يجب توخي الحدر الشديد في التعامل معها منعا لكل خطر محتمل يهم الأمن والسلم الوطنيين والذي على المخزن أن يعي بأن التحولات والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي في العقود الأخيرة، وخاصة مع ألفية الانفجار السيبراني تدفعه بالضرورة إلى الاندماج في سياق الوحدة الوطنية ودولة المؤسسات... وإلا فإن الثمن سيكون غاليا جدا. ومن ذلك أن سياسة التركيع والتجويع والتخوين ومعجم الحركات السلطانية للمخزن ما قبل الحماية لم يعد قائلا للتطبيق، ومعرفته الدقيقة بالبنيات الأنثربولوجية للمتخيل عند أهل الريف المغربي تجعلني أؤكد للمرة الألف أن الرهان على الانهزام ورفع الراية البيضاء وطلب الشفاعة مما ألفه مخزن ما قبل الحماية لن يتم ما دام أهل الريف مقتنعين بأن حراكهم هو جزء من وطنيتهم ودفاعهم عن كرامة الوطن والمواطن.
إن تهديد السلم الداخلي للبلد مؤشر خطير جدا، ومن بين مشمولات دلالاته هو أن الدولة لن تستطيع تدبير العنف القادم؛ وهو عنف الكل ضد الكل أو عنف مجتمع اللا دولة، بتعبير بيير كلاستر.