رفض السراح لمتهم بالترامي على العقارات بمراكش

رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، الاستجابة لطلب دفاع المدعو عبد الله "ن"، مسير إحدى الشركات العقارية بمراكش، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، لتوفره على ضمانات الحضور لجلسات المحاكمة.
وقررت هيئة الحكم تأجيل محاكمة المتهم في عملية نصب واحتيال والترامي على ملك الغير، إلى يوم الاثنين المقبل، لمنح مهلة إضافية لدفاعه من أجل مناقشة الدفوعات الشكلية والموضوعية.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، بتهم "النصب والاحتيال والترامي على ملك الغير والابتزاز".
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية ورود اسم المتهم في شكايات أخرى، تتعلق ب"تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص".
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في حق المتهم، وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة "التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب"، والحكم على اثنين من شركائه، ضمنهم أستاذ، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم "المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب"، بالإضافة إلى الحكم على موظفة مطلقة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل "المشاركة في تزوير محرر عرفي".
وسبق لشركة المتهم أن اشترت، بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 10 مارس 2010، من عبد الوهاب "ف" جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن ب"دار أحجار" قرب كدية العبيد التابع لتراب مقاطعة جليز، وهو العقار البالغة مساحته أربع هكتارات، قبل أن يفاجأ المشتري بوجود ثلاثة أشخاص تقدموا إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش بمطلب لتحفيظ العقار نفسه تحت عدد 43899-04، مما جعله يتقدم إلى الوكالة ذاتها بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته.