الغش "يضرب" امتحانات الباكالوريا .. وحصاد ينفي تسريب الاختبارات

بالرغم من أسلوب التهديد والوعيد الذي واكب عمليات التحضير للامتحانات مباشرة بعد دخول القانون رقم 02.13 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية حيز التطبيق خلال امتحانات الموسم الدراسي الجاري؛ فإن الغشاشين، وباعتراف وزارة التربية الوطنية، تمكنوا من خرق القانون.
معطيات كشفتها، في بلاغ رسمي لها، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن اليوم الأول من الامتحانات تشير إلى أنه جرى تسجيل 729 حالة غش، موضحة أن هذا الرقم قابله 1898 حالة في اليوم ذاته من دورة 2016؛ وهو ما يشير إلى تراجع في عدد حالات الغش بنسبة 62 في المائة، حسب الوزارة سالفة الذكر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم 2017 قد مر في ظروف جيدة، تؤكد معطيات حصلت عليه هسبريس من مسؤولين داخل الوزارة عجز المقاربة التي اعتمدت من لدن القائمين على القطاع من أجل مواجهة الغش.
وتبعا لذلك، فقد تم تداول الامتحانات دقائق فقط بعد بداية إجرائها، حيث غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالأسئلة مصورة، في وقت نفى فيه مسؤول داخل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أن يكون هناك أي تسريب قبلي للامتحانات.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد أن خلايا اليقظة والتتبع تمكنت، في ظرف زمني قياسي بتنسيق مع المصالح الأمنية، من ضبط بعض ممن كانوا وراء عملية تصوير موضوعين ونشرهما على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات، معلنة أنه جرى القبض على عدد منهم وإحالتهم على القضاء.
وعن أسباب وصول هذه الامتحانات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال مصدر هسبريس إن بعض المؤسسات لم تقم بواجبها فيما يخص منع إدخال الهواتف إلى قاعات الامتحانات، معتبرا أن هناك تقدما في الآليات المعتمدة في الغش، والتي لا يمكن القضاء عليها نهائيا.
جدير بالذكر أن وزارة حصاد جددت التأكيد أنها لن تتساهل في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لتأمين امتحانات الباكالوريا بالصرامة اللازمة، في ظل احترام المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.