ماكرون يُعطل "عرفا رئاسيا" بلقاء الملك قبل زيارة بوتفليقة

بات مؤكدا أن الرئيس الفرنسي الجديد، إمانويل ماكرون، ستقوده أول زيارة رسمية لشمال إفريقيا إلى الرباط، بين 14 و15 يونيو الجاري، ليفي بذلك بالوعد الذي قطعه على ناخبيه في عز الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية؛ وهو ما دفعه إلى تعطيل عرف دأب عليه رؤساء فرنسا منذ سنوات طويلة، يتمثل في اختيار الجزائر كأول دولة مغاربية يزورها الوافدون الجدد على قصر الإيليزيه.
الدلالة التي يجب أن نستشفها من اختيار المغرب كأول بلد مغاربي من طرف الرئيس الفرنسي الجديد، إمانويل ماكرون، حسب إدريس الكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، هي أن العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس تكتسي أهمية بالغة، ولها بعد إستراتيجي، رغم التوترات التي تشهدها من حين إلى آخر.
وأضاف الكريني، في حديث مع هسبريس، أن هذا المعطى يبرز أن ماكرون يعطي إشارة مفادها أن فرنسا تعتبر المغرب شريكا حقيقيا وبلدا تربطها به علاقات ومصالح وقضايا واهتمامات مشتركة، مسجّلا في مقابل ذلك أن متانة العلاقات بين البلدين تبقى أكبر من قياسها بالدولة الأولى التي يزورها ماكرون، على اعتبار أنها "علاقة تاريخية ممتدة إلى ما هو سياسي واقتصادي ودبلوماسي، وإستراتيجي مرتبط بتناغم المواقف في عدد من القضايا الإقليمية والدولية".
ولفت الكريني الانتباه إلى أن سياسة المغرب الخارجية الجديدة التي تروم تنويع الشركاء على مستوى التعاون جنوب-شمال وجنوب-جنوب لم تؤثر في متانة العلاقات بين الرباط وباريس، أي إن المغرب نجح إلى حد كبير في الموازنة بين تثمين علاقته بفرنسا كشريك إستراتيجي من جهة، وتطوير علاقاته مع مجموعة من الشركاء الجدد سواء بإفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو آسيا من جهة ثانية.
وعن الملفات ذات الأولية التي يرتقب أن توضع على طاولة المباحثات بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون، يرى الكريني أنها لن تخرج عن ثلاثة محاور أساسية؛ يتعلق أولها بالعلاقات الثنائية التي "تروم تعزيز التعاون والتنسيق في عدد من القضايا، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل خطرا يهدد السلم الدولي، وبالنظر إلى التحديات التي بدأت تطرحها للبلدين معا"، مضيفا أن قضايا الهجرة من المفروض أن تكون في صلب المباحثات بين قائدي البلدين، "على اعتبار أن المغاربة هم أكبر جالية أجنبية مقيمة بفرنسا".
وسجّل الخبير في العلاقات الدولية أن موضوع الهجرة أصبح يرخي بظلاله على المنطقة برمتها في سياق ما تعرفه المنطقة المتوسطية من تحولات سياسية وأمنية متوترة.
المحور الثاني الذي يأتي في صدارة الأولويات بالنسبة للبلدين، حسب الكريني، هو المرتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، معتبرا أن المباحثات بين الجانبين ستروم لا محالة مواكبتها وتطويرها وتعزيزها، "خاصة أن المغرب يقدم في الآونة الأخيرة مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة".
وعن قضية الصحراء المغربية، وطبيعة موقف السياسة الخارجية الفرنسية منها في عهد الرئيس الفرنسي الجديد، قال الباحث ذاته إن إستراتيجية العلاقات بين المغرب وفرنسا تجعل من السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوحدة الترابية للمغرب تتبنى موقفا ثابتا، "عبرت عنه فرنسا في العقود الأخيرة بشكل واضح، حينما اختارت، رغم وجود محطات متوترة خيمت على سماء هذه العلاقة، دعم الموقف المغربي بشأن الصحراء ومناصرته".
وزاد الكريني أن المغرب مازال يعول بشكل كبير على الموقف الفرنسي في دعمه للوحدة الترابية للمغرب، في ظل ما اعتبره "تحرشات تلاحقه، على غرار توسيع مهام المينورسو لتطال مراقبة وضعية حقوق الإنسان، أو الأصوات الداعية إلى وقف استثمار الموارد الطبيعية المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من داخل الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول اللاتينية".
كما اعتبر الكريني أن وزن فرنسا على الصعيد الدولي، وعضويتها داخل مجلس الأمن، يمكنانها من لعب دور مهم في الحد من هذه "التحرشات" التي تلاحق المغرب من طرف خصوم وجدته الترابية.
أما المحور الثالث للمباحثات بين الجانبين، فيتعلق حسب المتحدث نفسه بالتطورات الإقليمية والدولية. "لا ننسى أن المنطقة تعيش اليوم على إيقاع مجموعة من الإشكالات الأمنية والسياسية، سواء ما يجري في ليبيا أو سوريا وعدد من الدول العربية، فضلا عن التوترات الحاصلة حاليا بمنقطة الخليج"، يقول الكريني، قبل أن يضيف أن الرباط وباريس معروفان بمواقفها المتقاربة والمتماهية في كثير من الأحيان حول هذه القضايا.
يذكر أن الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن ماكرون سيحل بالرباط في الموعد المشار إليه في إطار زيارة رسمية، كما أعلنت من جهة ثانية أن الرئيس الفرنسي الجديد سيزور الجزائر في الأسابيع المقبلة بعد مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.