حوار النقابات يغضب مستشارين .. ويتيم يتحول إلى "فقيه دين"

تعرض محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى "سلخة" برلمانية رمضانية، في مجلس المستشارين، من قبل ممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية؛ وذلك بسبب تلكؤ الحكومة في تدشين حوار اجتماعي مع النقابات العمالية.
واستنجد يتيم، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية، بلغة الخشب لمواجهة الانتقادات الحادة التي تعرض لها، موضحا أن "الحوار الاجتماعي مسألة ضرورية وأساسية، ورئيس الحكومة وجه منشورا إلى القطاعات الحكومية يطالب بحوارات قطاعية للتمهيد للحوار الاجتماعي المركزي".
وقال المستشار عبد الحق حيسان، ممثل أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الهدف من طرح الحوار هو فتح الحوار الاجتماعي، الذي توقف مع الحكومة السابقة ولا يبدو أن الحكومة الحالية ستكون أحسن حالا من سابقتها.
وأضاف البرلماني المذكور: "نخشى أن يكون منشور رئيس الحكومة تنصلا من الحوار المركزي، ثلاثي الأطراف"، مشيرا إلى أن "الحكومة السابقة وأدت الحوار الاجتماعي، وغياب الحوار الاجتماعي هو من أوصل المغرب إلى حالة الاحتقان التي يعيشها".
وفي هذا الصدد، أوضح حيسان أن الحكومة اختارت "حوار الزرواطة في ملف الحسيمة؛ وهو الحوار الذي تتقنه الحكومة الحالية، وكذلك السابقة"، مستنكرا اختيار السلطة التنفيذية للعصا لمواجهة الوضع المتأزم سواء مع النقابات أو مع المجتمع.
وحذر المتحدث نفسه مما وصفها "الهمجية في مواجهة الاحتجاجات، وخصوصا في منطقة الحسيمة"، داعيا إلى "فتح الحوار مع الفئات الاجتماعية، عوض إعمال مبدأ من يطلب جامعة أو مستشفى يتم "خليان دار بوه".
الوزير يتيم وجد نفسه في حالة صعبة، وهو يجيب المستشار البرلماني، مختارا لغة "الفقهاء" للهروب من البرلماني المذكور؛ من قبيل "مصادرة نية الحكومة، والتشكيك في النوايا الذي لن يقود لشيء"، على حد قوله، مطالبا بتجاوز لغة التشكيك.
وأبدى يتيم رغبة "الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي، والانتقال إلى التشاور الاجتماعي الذي يعد كبر من الحوار"، مشددا على أهمية "بلورة ميثاق اجتماعي والذي يتطلب إرادتين من النقابات والحكومة".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد دعا القطاعات الوزارية إلى تعميق دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة على القطاعات التي تشرف عليها في إطار حوار قطاعي يضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ وذلك في أفق اقتراح حلول لها، مشيرا إلى أن "جهود الحكومة ستتركز على تعزيز الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا على مستوى المقاولة".
العثماني طالب كذلك المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت الخاضعة لوصاية الوزراء بإجراء حوارات مماثلة من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها، مؤكدا على ضرورة إيفاده بما سيسفر عن الحوار من نتائج، والعمل على اقتراح الحلول المنصفة والممكنة لمختلف القضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.