حضر إقليمالحسيمة بشكل قوي ضمن أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الفلاحية المنعقد بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ تم إعلان تعزيز البرنامج الفلاحي في هذه المنطقة بتجهيز 10 آلاف هكتار إضافية للأغراض الفلاحية. تعليمات صادرة عن الوزير أخنوش دعت أعضاء المجلس الإداري للوكالة إلى تعزيز برنامج تنفيذ زراعة الأشجار، تلبية لحاجيات الفلاحين الصغار، إذ طالب بإيلاء اهتمام خاص بإقليمالحسيمة، الذي استفاد من زراعة 16 ألفا و500 هكتار، بالإضافة إلى توفير ما يقارب 10 آلاف هكتار إضافية في السنوات الأربع القادمة. الاجتماع كان مناسبة لمدير الوكالة، محمد أمين الكروج، وبحضور ممثلين عن القطاع الفلاحي، وأعضاء مجلس الإدارة، للتأكيد على ما ميز السنة الماضية من تقدم كبير في تحقيق المشاريع المبرمجة، معلنا أنه تم بذل مجهودات كبيرة لتعبئة الموارد لصالح المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. وضمن المعطيات التي قدمت في الاجتماع، وكشفها بلاغ رسمي للوكالة تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن 1457 مشروعا تم منحها مساحة 133 ألفا و100 هكتار، منها 23 ألفا و200 من الأراضي الجماعية، باستثمار إجمالي بلغ 24.2 مليون درهم. وفي ما يتعلق بعملية التجميع، التي تمثل إحدى ركائز المخطط الأخضر، ونموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو مجموعات مهنية ذات قدرات تدبيرية قوية، كشفت الوكالة الأهمية التي توليها وزارة الفلاحة لهذه المشاريع بهدف إنعاش هذه العملية، وذلك منذ نشر نصوص قانونية جديدة متعلقة بالتجميع، موضحة أنه يجري حاليا منح 34 ألف شهادة جديدة، و34 مشروع تجميع بما معدله 17.7 ملايين درهم. وفي وقت دعا رئيس المجلس، عزيز أخنوش، إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التجميع، أكدت المعطيات التي كشفها الاجتماع، على مستوى الفلاحة التضامنية، أن المشاريع التي تدخل ضمن مخطط عمل 2020 تغطي 700 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 ملايين درهم. وفي هذا الصدد، بلغت نسبة الإنجاز ما مجموعه 82 في المائة من المشاريع المخصصة للاستثمار، و89 في المائة من عدد الفلاحين المستهدفين؛ في وقت ركزت المشاريع على زرع 307 آلاف هكتار، وإنشاء 309 وحدات لإنعاش وتنمية الموارد المائية على مساحة تقدر ب82 ألف هكتار. ودعا أخنوش في كلمته الإدارات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المساحات المزروعة وتسريع وتيرة التنفيذ ضمنها، في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، مشددا على ضرورة ضمان المتابعة والتقييم الدوريين لهذه المشاريع، وتقديم كل الملاحظات بهدف التعديل.
