"الضمان المركزي" يطلق أكبر صندوق لتمويل المشاريع المبتكرة

أنهى الصندوق المركزي للضمان آخر اللمسات للشروع في إطلاق أكبر صندوق لتمويل مشاريع المبادرة الحرة والمقاولات الناشئة بدعم من البنك الدولي، بعد أن حسم اختياره لمؤسستين ستشرفان على إدارة صندوق "أمورساج" المختلط الموجه إلى المقاولات التكنولوجية، وستباشران تدبير ودراسة الملفات التي سيقدمها المقاولون المغاربة الشباب في هذا الإطار.
وقال مسؤول من الصندوق المركزي للضمان إن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز عروض تمويل رأس المال لفائدة المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة التي تتوفر على إمكانيات تطور قوية، وهو ما دفعه إلى إطلاق عرض استثماري خاص بشركات تدبير صناديق رأس مال المجازفة التي تستهدف هذه الفئة من المقاولات.
وأضاف المصدر أن كلا من "أزور بارتنرز" و"سياف موروكو كابيتال بارتنرز"، وهما شركتان لتدبير الصناديق الاستثمارية وقع عليهما الاختيار لتسيير هذا الصندوق الاستثماري، ستنكبان على دراسة دعم تمويل حاملي المشاريع، التي تهم قطاعات مبتكرة وتكنولوجية، خلال المراحل الأولى من حياة المقاولة المرشحة.
ووفق مسؤوليه، تستند معايير تدخل صندوق الضمان المركزي، باعتباره مستثمرا في صناديق رأس مال المجازفة، بالدرجة الأولى، إلى نوعية فريق إدارة الشركة ومراجعها واستراتيجيتها الاستثمارية، بالإضافة إلى قدرتها على رفع رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويقول مسؤولو الصندوق المركزي إن إنشاء صندوق لدعم تمويل مقاولات ناشئة مبتكرة (إينوف أنفست)، بمساهمة البنك الدولي، يهدف إلى المساهمة في تنمية منظومة دعم تمويل حاملي المشاريع خلال المراحل الأولى من حياة المقاولة.
وقد تم إنشاء لجنة مختصة بالإقلاع الاستثماري، برئاسة طارق هادي، المدير العام ل "أزور بارتنرز"، تهدف إلى تجميع مبلغ مليار درهم يخصص لتمويل المقاولات الناشئة المبتكرة بالمغرب في أفق سنة 2020. ومن أجل ذلك، بلورت اللجنة، حسب المسؤولين، مخططاً طموحاً لاستقطاب عروض المستثمرين وخلق قنوات التفاعل مع مجمل الفاعلين في المنظومة للاشتغال بتنسيق أفضل.
وكان المسؤولون المغاربة في وزارة المالية قد أعلنوا عن إحداث صندوق للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار، رفقة البنك الدولي، من أجل مواكبة المقاولات المبتكرة والمقاولين الذين لديهم احتياجات خاصة في مجال التمويل، ويحتاجون أيضا إلى مواكبة من أجل تطوير مقاولاتهم، وإلى مساعدة تقنية طوال مسار خلق مشروعهم، وتكوين صلب للحد من المخاطر المتعلقة بشكل عام بهذا النوع من المقاولات.