بالمشاركة في التآمر وانتحال صفة .. "معتقلو الريف" يعودون إلى البداية

مثُل، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية عدد من النشطاء المتابعين في ما بات يعرف ب"حراك الريف"، الموجودين حاليا بالسجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء المعروف ب"عكاشة"؛ وذلك بناء على قرار الوكيل العام للملك بالمدينة سالفة الذكر.
وجرى التحقيق، منذ ظهر اليوم، مع ثمانية متهمين في الملف؛ يتقدمهم محمد جلول، أبرز نشطاء حراك الريف، وإبراهيم بوزيان، وفؤاد السعيدي، وعبد الحق صديق، ويوسف حمديوي، موحمود بهنوش، ثم وسيم البوستاتي، وزكرياء أظهشور.
وقال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن قاضي التحقيق أحاط الموقوفين بالتهم الإضافية التي طلب الوكيل العام للملك حسن مطار إضافتها إليهم في القضية.
وحسب ما أكده المحامي سعيد بنحماني، ضمن التصريح نفسه، فإن 18 موقوفا، ضمنهم ناصر الزفزافي قائد الحراك، سيجري التحقيق معهم مجددا، يوم غد الثلاثاء، بعدما أضيفت إليهم تهم أخرى بحسب قرار للوكيل العام.
من جهته، أوضح المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن التهم الجديدة التي وجهت إلى المتهمين، تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي، وتندرج ضمنها المؤامرة والمشاركة فيها، مشيرا إلى أن المدونين أصحاب الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والمصورين الذين كانوا يبثون مشاهد الحراك ب"الفايسبوك" أضيفت إليهم تهمة انتحال صفة صحافي.
وذهب محامون، في حديثهم مع الجريدة، إلى التأكيد على أن قرار العفو الملكي عن المتهمين في هذا الملف أمر مستبعد جدا، خاصة في ظل إضافة تهم جديدة للمعتقلين من أبناء مدينة الحسيمة.
ولفت هؤلاء في تصريحاتهم إلى أن "العفو يكون عن المجرمين، وهؤلاء المعتقلين يجب على الدولة إطلاق سراحهم والاعتذار لهم ولأسرهم لأنهم لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي وحضار".
وقال المحامي البوشتاوي، بخصوص المبادرات التي يتم الحديث عنها من أجل الإفراج عنهم، إن "هذه المبادرات تهدف إلى المتاجرة بمعاناة الموقوفين، وأصحابها يسعون إلى تحقيق مآرب خاصة".
وأردف أن "ناهبي خيرات البلاد يتم التعامل معهم بمنطق عفا الله عما سلف، والانفصاليين الحقيقيين تتم محاورتهم، بينما من خرجوا للاحتجاج تعرضوا للقمع والاعتقال".