منظمتان حقوقيتان تشيدان باحتضان المغرب للاجئين سوريين

رغم إقدام المغرب على تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الأخيرة، إلا أن منظمة العفو الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبران أنّ وضعية اللاجئين في البلاد لازالت تطرحُ مشكلا.
وسجلت المنظمتان الحقوقيتان، في ندوة صحافية مشتركة عقدتاها أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أنّ اللاجئين المقيمين في المغرب لا يتمتعون بصفة لاجئ كما حددتها الأمم المتحدة.
وطغت على الندوة قضية اللاجئين السوريين الذين ظلوا عالقين على الحدود المغربية الجزائرية لأسابيع، قبل إعطاء الملك محمد السادس أوامره بالسماح لهم بالدخول إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء.
الجمعيتان الحقوقيتان ثمّنتا مبادرة الملك إلى وضع حد لمعاناة ثلاث عشرة أسرة سورية ذاقت الأمرّين طيلة أسابيع، ولاقت وضعيتها تعاطفا كبيرا، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.
أحد أعضاء اللجنة المحلية لدعم اللاجئين السوريين قال إنّ سكان مدينة فكيك المغربية قدموا للعائلات السورية طيلة مدة تواجدها في المنطقة دعما ماديا ومعنويا، وتمكنوا من إيصال المواد الغذائية إليها، رغم الصعوبات التي اعترضتهم".
ونوّه المتحدث ذاته بالعمل الذي قام به السكان المحليون، وكذا الجهود التي بذلتها المنظمات الحقوقية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي، والتي انتهت بفتح حدود المغرب أمام اللاجئين السوريين أمس.
وكان بلاغ للديوان الملكي صدر بعد زوال الثلاثاء أعلن أن "الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى السلطات المعنية لمباشرة المعالجة الفورية لوضعية 13 عائلة سورية كانت توجد منذ عدة أسابيع على الحدود المغربية الجزائرية".
ودخلت العائلات السورية المشكلة من 28 فردا إلى مدينة بوعرفة، وكانت في الأول مقسمة إلى مجموعتين، تضم الأولى 15 فردا، والثانية 41 فردا. وقال عضو لجنة الدعم المحلية إن المجموعة الأولى ربما تكون قد دخلت إلى الجزائر، في حين تسلل بعض أفراد المجموعة الثانية إلى المغرب، ولم يتبقّ منهم سوى 28 أذن لهم بدخول المملكة بشكل قانوني؛ مضيفا: "أهم رسالة يمكن استخلاصها هي أنه ما كان يجب انتظار كل هذه المدة قبل إنهاء معاناة هؤلاء اللاجئين".
من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المغرب إلى العمل على تسوية الوضعية القانونية للاجئين، والوفاء بالتزاماته الدولية في هذا المجال.