تستعد الحكومة الألمانية لتشييد مركزين للإيواء بالمغرب بطاقة استيعابية قد تصل إلى 200 سرير، بهدف استقبال الأطفال القاصرين غير المصاحبين المرحلين من بلادها بسبب خرق القانون أو حتى بالنسبة إلى الذين يريدون العودة إلى أرض الوطن بشكل إرادي، بحسب وثائق سرية صادرة عن المكتب الفيدرالي الخاص بالهجرة واللاجئين أوردتها وسائل إعلام ألمانية. ولم تحدد الوثائق المسربة الشروط التي ستخضع لها مراكز الاستقبال المذكورة أو المدن التي ستشيد على ترابها، إلا أن المصادر الإعلامية ذاتها اعتبرت أن الهدف من هذا الإجراء "هو السماح للحكومة الألمانية بترحيل القاصرين المغاربة دون خرق قانون الهجرة الألماني، الذي ينص على أن ترحيل قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه يجب أن تؤمنه سلطة الترحيل بإجراءات تضمن تسليم القاصر إلى أحد أفراد أسرته أو إلى شخص يملك الحق في رعاية وحضانته أو مركز استقبال مناسب لهذا الغرض". موقع "ذي كونفيرسايشون"، المتخصص في التحليل العلمي والأكاديمي، انتقد هذا القرار، مبرزا أنه يدخل ضمن إستراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القاضية بالحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الألمانية. وأضاف المصدر ذاته أن الرباط وبرلين اتفقتا العام الماضي على التعاون المشترك من أجل ترحيل المهاجرين المغاربة غير القانونيين، إلى جانب إصدار الحكومة الألمانية مشروع قانون لتسهيل عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من المغرب وتونس والجزائر؛ إلا أن مجلس الشيوخ (البوندسرات) قام بمعارضة هذا المشروع، بعد أن تم تمريره بمجلس النواب (البوندستاغ) في وقت سابق. وسجل المصدر الإعلامي ذاته أن هذه الإجراءات المتخذة لترحيل المهاجرين القُصّر من لدن ألمانيا ليست الأولى من نوعها بالنسبة إلى الدول الأوروبية، بحيث سبقتها إلى ذلك إسبانيا منذ سنة 2005، حينما كان الهدف من إنشاء مراكز للاستقبال بالمغرب هو تنزيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وبين إسبانيا سنة 2003، والتي تهم إعادة القاصرين غير المصحوبين إلى أوطانهم؛ إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع، حسب المصدر ذاته، استمرار تدفق أطفال مغاربة إلى الحدود المغربية الإسبانية وإلى مضيق جبل طارق وحتى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن جماعة مدريد أطلقت بين سنتي 2005 و2006، بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشروعا لإنشاء مركزين للاستقبال أحدهما قرب مدينة طنجة والآخر قريب من مراكش. وفي عام 2006، عززت كاتالونيا برنامجا للعودة الطوعية للقاصرين إلى المغرب، وبدأت كل من وكالة التنمية الإسبانية والوكالة الأوروبية للتنمية الدولية والأندلس مشروعين في عامي 2006 و2007 على التوالي، لبناء مراكز لحماية القصارين شمال المغرب وفي منطقة تادلة أزيلال. وقد اعترضت منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع على خطة إسبانيا في ذلك الوقت بسبب مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، بحيث كانت هذه الإستراتيجية تهدف بوضوح إلى ضمان ترحيل القصر أكثر من خدمة مصالحهم الفضلى، و"كان هذا الأمر أكثر وضوحا بالنظر إلى سوء حالة مؤسسات الرعاية المغربية، إذ "جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2008 أن نظام حماية الطفل المغربي ليس مستعدا لتوفير الرعاية الكافية للأطفال الذين أعيدوا من إسبانيا"، حسب تعبير المصدر ذاته.
