العثماني يختار معاهد وجامعات مختبراتٍ لتجريب تفعيل الأمازيغية

بعد مرور ست سنوات من إقرار الدستور الجديد، وفي انتظار مصادقة المؤسسة البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، قرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اختيار مجموعة من المعاهد والجامعات كمختبرات لتجريب رسمية اللغة قبل تفعليها.
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الحكومة منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا، مؤكدا أن الهدف هو التنزيل التدريجي في مرحلة تجريبية للغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.
يأتي هذا في وقت أكد فيه البرنامج الحكومي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية أن الحكومة ستسلك سياسة لغوية مندمجة وفق المقتضيات الدستورية، وذلك بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، مشددا على ضرورة الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام.
المثير في منشور رئيس الحكومة هو تأكيده على ضرورة إنجاز مرحلة تجريبية للأمازيغية بداية من السنة المقبلة، وذلك في انتظار صدور القانونيين التنظيميين، مبرزا أن الهدف هو استخلاص الدروس الكفيلة بتوطيد تنزيل الأمازيغية وذلك على مستوى الإدارة والتقاضي والإعلام والإبداع الثقافي والفني.
مختبرات التجريب، التي وقع عليها اختيار رئيس الحكومة، هي المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمعهد العالي للقضاء والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
وفي هذا الصدد، دعا العثماني مختلف القطاعات الحكومية التابعة لها هذه المؤسسات إلى وضع برامج تكوينية في الأمازيغية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشيرا إلى أن الهدف هو تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في الأمازيغية.
ولن يتم تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، الذي جاء لترسيم الأمازيغية كلغة للدولة، إلا بعد عشرين سنة من دسترته؛ وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها، حيث حدد أجل لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة ثلاثة مستويات، مشيرا إلى أنه "يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية؛ منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة".