لجنة برلمانية تشرع في مناقشة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الحكومة السابقة بخصوص التأخر الكبير الحاصل في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، يرتقب أن تدشن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ورغم مضي أزيد من ست سنوات على تطبيق الدستور، فإن تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية لن يتم إلا بعد عشرين سنة من دسترته، وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها، إذ حدد لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة ثلاثة مستويات.
وفي مقابل تنصيص مشروع القانون الجديد على أن "يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة"، قرر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يستبق الأمر باختيار مجموعة من المعاهد والجامعات كمختبرات لتجريب رسمية اللغة قبل تفعليها.
ويرتقب أن يتم بداية من السنة المقبلة إنجاز مرحلة تجريبية للأمازيغية؛ وذلك في انتظار صدور القانونيين التنظيميين، إذ ترى الحكومة أن الهدف هو استخلاص الدروس الكفيلة بتوطيد تنزيل الأمازيغية، وذلك على مستوى الإدارة التقاضي والإعلام والإبداع الثقافي والفني، في كل من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
ويسعى المشروع، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، مسجلا أنه "يقصد باللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن الهيئات المختصة".