تفادت نزهة حياة، رئيسة المجلس الإداري للهيأة المغربية لسوق الرساميل، الخوض في موضوع التجاوزات القانونية التي صاحبت نقل ملكية 67.2 في المئة من أسهم مجموعة "سامير" من شركة "كورال غاز أند أويل" السويدية إلى شركة "كورال موروكو هولدينغ"، دون إصدار الهيئة لأي وثيقة رسمية (déclaration de franchissement de seuil) تشير، من بعيد أو قريب، إلى هذه العملية، التي تم تمويلها عن طريق قرض حصل عليه الملياردير الإثيوبي السابق محمد حسين العمودي من السوق المصرفية المغربية بقيمة قاربت 5 ملايير درهم، الى جانب قرض حصل عليه من شركة كورال السويدية. ورفضت نزهة حياة التطرق لهذا الموضوع، وقالت لهسبريس: "موضوع مجموعة سامير معروض أمام القضاء، ولا يمكننا الخوض في شأنه". وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول من الهيأة المغربية لسوق الرساميل أن "القانون لا يلزم بضرورة الإعلان عن عملية نقل ملكية أسهم الشركات في بعض الحالات". وينص القانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، المتعلق ببورصة القيم، في مادته 29، على أنه "إذا أبرمت بصورة علنية المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وجب على الشركة المسيرة تسجيلها في نفس اليوم الذي تبرم فيه المعاملة، ويتعين على شركات البورصة أن تضمن المعاملات المذكورة في فهارس يشار فيها بوجه خاص إلى بيان هوية الآمر بالسحب وشركة البورصة المبرمة معها المعاملة والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها". كما تفادت نزهة حياة التعليق عن مسألة توفر شركة كورال المغربية، المالكة لأسهم سامير، على سجلين تجاريين مختلفين؛ واحد في الدارالبيضاء والآخر في المحمدية. وتسبب هذا الأمر في تضليل إدارة الجمارك أثناء الحجز على أصول سامير على خلفية تفعيل مسطرة استرجاع ديونها المترتبة البالغة 13 مليار درهم؛ إذ حجزت على السجل التجاري الخطأ المسجل بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، عوض السجل المسجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
