بعد اتهام مسؤولين حكوميين للعامودي بابتزاز الدولة: الجمارك تحجز على حسابات «سامير» والنقابات تحذر من انفجار المصفاة

بعد تأكيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب الثلاثاء 12 يناير ، تماطل الملياردير السعودي محمد العامودي صاحب اكبر حصة من أسهم شركة»سامير» في سداد ديونه التي بلغت 42 مليار درهم ، واستمرار إغلاق المصفاة الوحيدة بالمغرب، وجهت النقابات الممثلة لعمال المصفاة تحذيرا للحكومة طالبة لقاء مع رئيسها وذلك لما أضحت تمثله هذه المصفاة من خطر حقيقي ، بسبب توقف أعمال الصيانة وبالتالي تعرض وسائل الإنتاج للتلف ما يهدد بوقوع انفجارات وحرائق في محيط هذه المصفاة التي مازال عمالها الذين يبلغ عددهم 1500عامل يشتغلون بشكل مباشر مع الشركة ، ينتظرون وضع حل لازمتها المالية والعودة لعملهم الذي توقف منذ غشت من السنة الماضية، وكانت الحكومة المغربية قد طالبت الملياردير السعودي ، صاحب مجموعة كورال السعودية المالكة لمعظم أسهم شركة «سامير» تحمل» كامل مسؤولياته في ما آلت إليه أوضاع الشركة»، وإرجاع أموال الدولة من ديون الشركة، وذلك من أجل احتواء مشاكل الأزمة الخانقة لشركة «سامير» المكلفة بتوزيع وتكرير النفط بالمغرب. وكان كل من وزير الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة قد أشاروا خلال لقاء سابق حول أزمة شركة سامير أشاروا إلى التجاوزات الخطيرة التي طالت الشركة، مما أدى بها إلى إيقاف تداول أسهمها، الناتج عن الصعوبات التي واجهتها في التزود بالمواد الأولية من السوق المغربية، مؤكدين أن سلطات المملكة «لا تخضع ولا ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي»، وعلى الشركة تسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية، البالغة أزيد من 40 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة الجمارك، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين.
وفي تطور جديد أفادت مصادر إعلامية أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمدت إلى حجز حسابات المصفاة «سامير» المفتوحة لدى زبنائها في المغرب، لتطال شركة «بترول شمال إفريقيا» (PNA) التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة العيون، ، وفرضت عليها تحويل كل الأموال المستحقة ل»سامير» نحو الحسابات المصرفية للإدارة.حيث ظلت الشركة المغربية الوحيدة التي تفادت إدارة الجمارك بعث قرار حجز حسابات «سامير» المفتوحة لديها لمدة تزيد عن 5 أشهر، منذ بداية شهر غشت من العام الماضي، وشكلت معاملاتها المالية مع المصفاة الخط المالي الوحيد الذي كانت تصرف من خلاله أجور عمال وأطر مصفاة مدينة المحمدية، والتي تقدر كتلتها الإجمالية بنحو 17 مليون درهم على أقل تقدير، دون احتساب اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق البيمهني المغربي والتأمين الصحي.وتقدر معاملات شركة «بترول شمال إفريقيا» مع «سامير» بنحو 30 مليون درهم شهريا، حيث سجلت آخر عملية تجارية بين الطرفين في نهاية شهر نونبر بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون درهم، مجزأة إلى شطرين، تبلغ قيمة الشطر الأول 24 مليون درهم، و6 ملايين درهم بالنسبة للشطر الثاني.