الحكومة تتدارس ستة مشاريع قوانين لإصلاح التقاعد

تشرع الحكومة في تنزيل خطتها لإصلاح التقاعد، وذلك ابتداء من يوم الخميس 7 يناير 2016، بمدارستها ضمن اجنتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، لستة مشاريع قوانين ترتبط بمشروع الإصلاح، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما يتعلق مشروع القانون الرابع بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
وتأتي إحالة مشاريع القوانين الستة، بعد أيمان من كشف رئيس الحكومة أمام النواب البرلمانيين عن تفاصيل خطة الإصلاح، التي ستكلف الدولة 41 مليار درهم خلال 5 سنوات، وتنص على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة بداية 2017 وإلى 62 سنة في 2018 ثم إلى 63 سنة بداية 2019، ثم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربعة نقط على مدى 4 سنوات، وكذا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 بالمائة إلى 2 بالمائة، وأيضا رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1000 إلى 1500.
وفي سياق متصل، أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاح المرتقب يهم حوالي 800 ألف من موظفي الدولة الذي يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا صبيحة أمس خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات من ألف درهم إلى 1500 درهم، سيشمل حوالي 60 ألف شخص.
وبخصوص تقاعد ومعاشات الوزراء والبرلمانيين، اعتبر بوسعيد، أن النقاش حول الموضوع "صحي" بهدف "الإصلاح، مؤكدا أن معاشات الوزراء ينظمها ظهير، وذلك ل"حفظ كرامتهم"، حسب قول وزير الاقتصاد والمالية، أما موضوع تقاعد البرلمانيين، يؤكد بوسعيد أن "البرلمانيون هم السلطة التشريعية وبيدهم تصحيح الوضع"، وذكر أنه خلال 2014، بلغت احتياطيات تقاعد المستشارين 73 مليون درهم، مقابل 227 مليون درهم للنواب البرلمانين، وهو ما اعتبره بوسعيد "يدعو إلى إصلاح لنظام تقاعد البرلمانيين"، ومؤكدا أنه "صار ضروريا" وقال: "البرلمانيون عليهم أخذ المبادرة لأن الاحتياط سينتهي".
من جهة أخرى، قال بوسعيد، إنه لأول مرة منذ سنة 2008 "سيستقر معدل الدين في 63.4 بالمائة متم 2015″، وتوقع بداية تسجيل انخفاض معدل الدين ابتداء من هذا العام، ليصل إلى 60 بالمائة في أفق 2020، وأضاف بوسعيد، "ساهم انخفاض مستوى عجز الميزانية في تقليص وثيرة المديونية".
وأبدى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رضاه على مآل الأمور في ما يتعلق بأداء الضريية على السيارات عن طريق الأبناك والأنترنت، وكشف عن أن ما يناهز 64 ألف و320 أداء ل"لافينييت"تم خلال يومين فقط، مشددا على أن الإجراء الجديد، "مكن من توفير 1500 موظف كانوا مكلفين بهذه العملية بمختلف مصالح المديرية العامة للضرائب".
وبخصوص موضوع رفع الدعم عن السكر، قال بوسعيد، "هناك نية لرفع الدعم، وهو إجراء ضروري خلال عام 2016″، وأوضح الوزير أن "الدعم المخصص من طرف صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يبلغ حوالي ملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي، و50 بالمائة منه سيذهب إلى صندوق التماسك الاجتماعي".