بالرغم من صدور بعض المؤشرات الإيجابية بالجريدة الرسمية بخصوص ما بات يعرف بمعادلة دبلوم التمريض بالإجازة، ضحايا نظام (IFCS)، دعت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة إلى "إضراب وطني عام يومي 12 و13 يوليوز الجاري، بجميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية، مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة، والمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية يوم 13 يوليوز بالوزرة السوداء بمدينة الرباط ضدا على تردي الأوضاع الصحية وكذا حرمان الأطر التمريضية من المعادلة الإدارية والعلمية وتسوية وضعيتهم على غرار باقي القطاعات"، وذلك وفق بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه. وطالبت الحركة، من خلال البيان ذاته، الأطر التمريضية بضرورة التقيد وإنجاز المهام التمريضية الصرفة والالتزام بالقانون القديم المنظم للمهنة؛ وهو التصعيد الذي من شأنه خلق "بلوكاج" بالمصالح الاستشفائية والمراكز الصحية بحكم أن بعض الأعمال المنجزة من قبل الممرضين تدخل في خانة الأعمال الطبية، منتقدة استمرار الحكومة ووزارة الصحة في نهج سياسة اللامبالاة والتضليل في خرجات إعلامية لتغطية فشلها الذريع في التعاطي مع مطالب الشغيلة. حمزة الخزاري، عضو حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، اعتبر ما أعلنت عنه الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية بخصوص شروط وضوابط ولوج الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة مؤشرا إيجابيا صوب حل ملف المعادلتين؛ لكنها خطوة غير كافية. ودعا الخزاري الوزارة الوصية إلى إخراج قرار صريح بالمطابقة العلمية لدبلوم الدولة في التمريض، مسجلا استياءه الكبير من تماطل الوزارة الوصية وتأخرها في إصدار القانون الأساسي للممرضين وكذا عدم إشراك أعضاء الحركة في تعديله وتتميمه إنصافا لممرضي النظام السابق وتسوية وضعيتهم الإدارية بالسلم العاشر عوض التاسع. من جانبها، قالت مريم بلمغار، عضوة حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، إنها فوجئت كثيرا بخصوص القرار عدد 6583، الصادر في ال3 من يوليوز 2017 بالجريدة الرسمية، والمتعلق بسلك الماستر للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والذي حدد الضوابط البيداغوجية المتعلقة بهذا السلك، عبر إدراج شهادة الطور الأول للدراسات شبه الطبية بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي كشهادة يخول لحامليها التسجيل بسلك الماستر بالمعاهد سالفة الذكر. وأبرزت عضوة حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، في تصريح لهسبريس، مفارقة وصفتها ب"الغريبة" والمتمثلة في منح أحقية "مبهمة" لخريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي التسجيل بمسلك الماستر، بدبلوم لا يضمن لهم السلم العاشر (المعادلة الإدارية)؛ وهو تناقض يثير شكوكا حول مدى جدية الوزارة في الاستجابة لمطالب فئة الممرضين، تورد المتحدثة. وأضافت بلمغار: "بينما كانت الحركة تنتظر اعتراف الحكومة دبلوم السلك الأول للمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بشكل صريح وواضح حسب مسطرة المعادلات المعمول بها ووفقا للمرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) نزل القرار كصاعقة على الأسرة التمريضية، مستحضرة في هذا الباب ما تنص عليه المادة الأولى: "تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها لإصدار المعادلة بين جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا". وأكدت المتحدثة ذاتها عزم الحركة على الاستمرار في الاحتجاج والخروج إلى الشارع حتى تحقيق المطلب وبأثر رجعي عبر خوض محطات نضالية عقب "القرار الملغوم" يتخللها اعتصام وطني لمدة خمسة أيام أمام مقر الوزارة الوصية ابتداء من يوم 10 يوليوز الجاري مرفوق بإضراب وطني يومي 12 و13 من الشهر ذاته، على أن يتم تنظيم مسيرة "سوداء" في اليوم الثاني من الإضراب.
