"حركة المعادلة" تحشد لمقاطعة "ترقية الممرضين"

على غرار السنة الماضية، دعت "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة" إلى مقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية، المزمع إجراؤها في ال17 من شتنبر، مقاطعة شاملة ضدا على ما أسمته "استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة التسويف والمماطلة في حل وتسوية ملف المعادلة لدبلوم الدراسات التمريضية بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بطوريه، الأول والثاني؛ وذلك عبر إعادة ترتيب وإدماج جميع الممرضين خريجي النظام القديم في السلمين العاشر والحادي عشر، على التوالي، وبأثر رجعي مالي وإداري منذ سنة 2004 مع إحداث درجة خارج السلم".
واستنكرت الحركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما أسمته "لا مبالاة وزير الصحة واستمراره في تقديم تصريحات ملغومة ومغالطات عوض الانكباب على إعداد مشاريع قوانين خاصة لتعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين بالمغرب بما يتوافق مع التسويتين الإدارية والعلمية لدبلومي الطور الأول والثاني وفتح مباريات التوظيف في وجه 5000 ممرض عاطل".
واعتبرت "حركة المعادلة" اجتياز امتحان الكفاءة لنيل السلم العاشر الخاص بفئة الممرضين تباريا من أجل الحقوق لا امتيازا، وشددت على كون "السلم 10" حقا للممرض باعتباره مجازا من الدولة وجب أن يعين فيه ابتداء من السنة الأولى للعمل، لا أن يتبارى عليه بعد ست سنوات من الخدمة الفعلية بنسبة نجاح مهينة لا تتعدى 13% فقط؛ أي ما يعادل 87 في المائة من الرسوب، واصفة الامتحان" بغير القانوني"، وفق صياغة البلاغ.
من جهتها، استنكرت مريم بلمغار، عضوة المجلس الوطني لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، "ازدواجية مواقف وزير الصحة"، وزادت: "في الوقت الذي يقر فيه الوزير، تحت قبة البرلمان، بأحقية مطلب المعادلة الإدارية والعلمية والسلم العاشر، نتفاجأ بفتح مباراة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية؛ وهو الأمر الذي اعتبرته المتحدثة "تلاعبا بمصير ممرضي المغرب".
ودعت عضو لجنة الإعلام والتواصل بالحركة المذكورة وزير الصحة إلى "التسريع بإخراج مراسيم قوانين خاصة بالمهنة وإقرار المعادلتين تقديرا لتضحيات "ملائكة الرحمة" في جبال وقرى ومداشر المغرب، مع فتح تخصصات جديدة بسلك الماستر وتعميمها بكل جهات المغرب على قدم المساواة بدون شرط أو قيد".
وعبرت بلمغار عن استعداد الحركة في الاستمرار في الاحتجاج والعودة إلى الشارع حتى تحقيق المطلب بأثر رجعي مالي وإداري، داعية رفاقها إلى التضامن وتوحيد الصفوف لبلوغ الهدف، محملة الحكومة المغربية مسؤولية ما يعرفه القطاع الحيوي من احتقان.