ولاية جهة الرباط تبرر تفريق متضامنين مع الريف‎

قالت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة إن تدخل القوات العمومية لتفريق التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء أمس السبت بشارع محمد الخامس بالرباط، جاء تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما الفصل السابع عشر منه.
الولاية في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، أوضحت أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا للقانون إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، "غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر، بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر".
وأوردت الولاية أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا؛ حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا الذي غادروه في الحين.
وكانت القوات العمومية قد تدخلت، أمس السبت، بعنف لتفريق متضامنين مع "حراك الريف"؛ حيث أغمي على بعض المشاركات فيما تم نقل مصابين إلى المشفى.