في ابريل 2013، تدارس المجلس الحكومي و صادق على "مشروع قانون رقم 12-79 يتعلق بالمكافأة على النسخة الخاصة"، تقدم به وزير الاتصال السابق السيد مصطفى الخلفي. و في أبريل 2014، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على هذا المشروع، بعد المصادقة عليه كذلك بالاجماع، في فبراير 2014 من طرف مجلس النواب. و قد جاء هذا النص القانوني– بحسب وزير الاتصال الخلفي: "تتويجا للمقاربة التشاركية الواسعة التي انخرطت فيها وزارة الاتصال بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبمساهمة كافة الهيئات المهنية المعنية بمجال حقوق المؤلفين، خاصة منها النقابة الوطنية للمهن الموسيقية والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين ورئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وكذا فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس البرلمان". الجهل بعلم حقوق المؤاف يقود الى نهب الثروة اللامادية حيث تدارس ممثلوا "الشعب" و"الأمة" وبعض "المؤلفين والفنانين"، في غياب "النخبة الفكرية المبدعة حقا في مجالات الأدب والعلم والفن"، ودون اعتماد أي دراسة خبيرة أو خطة استراتيجية وطنية، ودون استشارة خبير اقتصادي متمرس نظريا وميدانيا ومعتمد قانونا في مجال الملكية الأدبية والعلمية والفنية، أجمع الجميع، وبالاجماع، على فرض "مكافأة" أو "ضريبة" جديدة، بطريقة غير مباشرة، على المواطنين برسم الاستنساخ الخاص والشخصي للاستعمال الشخصي في الأماكن الخاصة والشخصية. ما هو هذا الرسم الخاص بالاستنساخ الخاص ؟ و ما هي هذه الدعامة الأساسية للتسجيل ؟ و من يدفع ثمنها ؟ وهي – تقريبا لفهم المستهلك البسيط – "ضريبة" تسمى ب"المكافأة"، امعانا في التمويه و التضليل. وهي خاصة بالتسجيلات المنزلية: تسجيل المصنفات (فيلم، أغنية، موسيقى، كتاب، مقال، صورة، تصميم، الخ.) قصد استعمالها لغرض خاص و شخصي في مكان خاص و شخصي (دائرة عائلية، منزل، مكتب أو سيارة، الخ.) وهي"حق" مشروع في الدول الديموقراطية، انما أريد به باطل في المغرب، حيث تحول الى "ضريبة" تطبق على كل الدعامات المادية البيضاء (الفارغة) المعدة للتسجيل، وعلى كل الأجهزة القابلة لاستنساخ المصنفات قصد الاستعمال الشخصي حصرا (سيديات و ديفيديات و أشرطة و أسطوانات و هواتف نقالة أو ذكية و آلات التسجيل والنسخ والتصوير و.. و..و.. ) و يقدر مبلغ مجموع الرسوم التي ستخرج من جيوب المواطنين و المواطنات ب 40 مليون درهم سنويا...لن يستفيد منها الا فئة معينة من المحظوظين. وهي "ثروة لامادية" غير موزعة توزيعا عادلا.. ولن يستفيد منها جميع المالكين الأصليين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هي مبينة في الاتفاقيات العالمية، وكما أوصى بها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ 1996. - حق المؤلف المعاصر: رأس المال غير المادي وهو ما سبق أن شرحناه باسهاب في مختلف كتاباتنا منذ 1994، وعبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش المجيد (2014).. كما طالب جلالته بإنجاز دراسة حول قيمة «رأس المال غير المادي» لإظهار الموارد والقدرات و الكفاءات و الخبرات و المهارات الفكرية (المؤلفة والمبدعة في مجالات الأدب والعلم والفن)، و الثروات...حتى يتم توزيعها توزيعا عادلا و يستفيد منها جميع المغاربة. و نحن بحكم خبرتنا النظرية و الميدانية على امتداد خمسة عقود من الزمان، قلنا (في دراسة سبق نشرها بتاريخ 24/05/2014) أن القانون رقم 79.12 يتعارض مع مقتضيات القانون الوطني المذكور، و يتناقض مع مقتضيات اتفاقية برن و اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، و كذا مع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولاياتالمتحدة. "القانون": وصمة عار على جبين الحكومة و البرلمان.. و الحقيقة أن هذا "القانون" مجحف بحقوق المؤلفين (بمن فيهم رجال ونساء الصحافة والاعلام) و الفنانين المغاربة (بمن فيهم فئات عريضة من الفنانين المؤدين أو المعبرين). "القانون" المذكور يفرق بين مؤلف و مؤلف، و يميز بين فنان و فنان...و يبخس المجتمع المدني حقوقه المشروعة.. يستثني حقوق الكتاب الأدباء و العلماء و الصحفيين و الاعلاميين و المصورين، و ناشري الكتب و الصحف الورقية و الالكترونية، و غيرهم من ذوي الحقوق المشروعة و المشمولة بالحماية، بمقتضى القانون الوطني و الاتفاقيات العالمية. ان هذا "القانون المصادق عليه بالاجماع" أكبر وصمة عار على جبين الحكومة و البرلمان..لا يصلح حتى للنقاش داخل حمام... و هو نسخة مشوهة، محرفة، ناقصة و مبتورة، لا تمت بصلة للنص القانوني الأصلي الذي نحتفظ به كمشروع خبير، أصلي وغير مسبوق من أحد في العالمين العربي والاسلامي، لعرضه و تقديمه أو الادلاء به في حينه "لؤولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه". وهو عمل ابداعي مكلف وباهض الثمن.... "و لا ينبئك مثل خبير". *خبير قضائي، وسيط وحكم دولي معتمد في حقوق الملكية الفكرية.
