ضرورة مراجعة قانون "المكافأة على النسخة الخاصة" نما إلى علمنا أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين شرع في توزيع مستحقات المكافأة برسم الاستنساخ الخاص، "حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف، اعتبارا للأقساط التالية: ؛35 % - للمؤلفين ؛ 35 % - لفناني الأداء ؛ 10 % - لمنتجي الفنوغرامات والفيديوغرامات - لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: 20 في المائة". "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": خرق القانون...واختلالات في توزيع الثروة الفكرية وذلك بمقتضى القانون 79.12 ( من إعداد وإخراج السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق) المصادق عليه بالإجماع من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيه، دون استشارة قانونية أو دراسة خبيرة. والذي ينص على ما يلي: "طبقا للمادتين 1 و 12 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات". (المادة 1.59) التشريع المغربي يحيل على حقوق المبدعين العاملين في مجالات الأدب والفن: حيث ان المادتين 1 و 12 من القانون المذكور تدخلان ضمن الباب الأول الخاص بحقوق المؤلف (لا في باب الحقوق المجاورة): * المادة 1 من الفصل الأول تعرف المؤلف على أنه: "هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف..." * والمادة 12 من الفصل الرابع تتعلق ب"الحد من الحقوق المادية" الخاصة بالمؤلفين: (لا بفناني الأداء...) و نضيف أن المادة 2 تنص على أن "يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني". و المادة 3 تعرف المصنفات الأدبية والفنية على أنها: هي إبداعات فكرية أصلية: * في مجالات الأدب (كبرامج الحاسوب، والمصنفات المعبر عنها كتابة، وغيرها من المصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا...)؛ * وفي مجالات الفن (مثل المصنفات الفوتوغرافية، السمعية-البصرية، الموسيقية، المسرحية..). "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": يغصب الحق ويغتال روح الإبداع والخلق.. حيث يستخلص أموالا طائلة من الملزمين بأداء "مستحقات النسخة الخاصة"، إضافة إلى "الحقوق الإذاعية" و"الحقوق العامة": مقابل الترخيص لهم باستغلال مختلف المصنفات الأدبية والفنية (المغربية والأجنبية)... ولم نسمع أن أحدا من المبدعين في مجالات الأدب قد نال نصيبه من الحقوق الاقتصادية أو استفاد من مستحقات المكافأة برسم الاستنساخ الخاص. أين ثروة العقول العاملة في مجالات الأدب والعلم ؟ وأين المداخيل المحصل عليها ؟ حقوق المؤلف، في مفهوم الخبراء والسلطات الحكومية والمنظمات العالمية المختصة هي "تأكيد قانوني لحق الكتاب في ملكية مصنفاتهم الأدبية والعلمية". و "المكافأة على النسخة الخاصة واجبة في حق الفنانين والمؤلفين والناشرين للكتب والصور"... هكذا الحق الفكري وهكذا القانون في دول الحق والقانون (قانون فرنسا نموذجا) « Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.) LOI française n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1( » - « Cette rémunération vise à compenser la faculté donnée aux consommateurs de copier, pour un usage privé et strictement personnel, de la musique, des œuvres audiovisuelles ou encore des livres ou des images. ) LOI française n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1 ) » - « Pour réduire partiellement les pertes de revenus subies par les auteurs de l'écrit et de l'image fixe, les auteurs et les éditeurs nouveaux bénéficiaires de la rémunération ont obtenu 1,25 centime d'euro par CD-R (650 Mo) vendu et 1,50 centime d'euro par disquette vendue (1,44 Mo) ». الدول الديموقراطية تخصص "25 في المائة من المستحقات المستخلصة لدعم الإبداع ونشر الثقافة وتكوين الفنانين": لا لدعم مكاتب أو شركات أو جمعيات المؤلفين(القانون الفرنسي نموذجا): « S'agissant d'une rémunération légale, la loi prévoit que 25% des sommes perçues sont redistribués en faveur de l'aide à la création, de la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation d'artiste ». في دول الحق والقانون والعدل والإنصاف، "يعهد باستخلاص هذه المستحقات إلى شركات مشهود لها بالخبرة والكفاءة المهنية، خاضعة للمراقبة والمحاسبة، ومحدد اختصاصها وتنظيمها وتسييرها بمقتضى قانون": « Ces recettes sont collectées par SORECOP et par COPIE France qui reversent aux sociétés représentant le répertoire de la musique, du film, du livre et de l'image.
أما في القانون المغربي، حسب المادة 4.59: "يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين". في الدول الديموقراطية: تخصص 25 في المائة لمؤلفي المصنفات الفنية و 25 في المائة لمؤلفي المصنفات الأدبية. La répartition des droits doit nécessairement intervenir dans le cadre d'une société de gestion collective qui doit reverser ces sommes selon le partage prévu par la loi, c'est-à-dire à parts égales entre l'auteur et l'éditeur du livre copié.
