متصرفون في "التعاون الوطني" يردون على الطرد بتصعيد الاحتجاج

أعلن المتصرفون المتعاقدون مع مؤسسة التعاون الوطني خوض احتجاجات تصعيدية ضد "القرار الجائر" الذي طالهم، والمتمثل في طردهم من العمل تعسفيا.
إعلان تصعيد الأشكال النضالية جاء خلال ندوة صحافية عقدتها لجنة دعم المتصرفين المتعاقدين مع التعاون الوطني، اليوم الثلاثاء.
وفي هذا الإطار، قال عبد السلام بلفحيل، منسق لجنة الدعم ممثل فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "مجموعة من المتصرفات والمتصرفين تعرضت للطرد التعسفي خارج الضوابط القانونية من طرف مؤسسة عمومية من المفروض أن تحرص على احترام القانون".
وأوضح المتحدث في كلمة له أنه تم تشغيل هذه المجموعة المشكلة من 20 متصرفا، من بينهم 16 سيدة، بتاريخ 12 دجنبر 2011، من طرف مؤسسة التعاون الوطني، في إطار عقود عمل غير محددة المدة.
وأبرز أن القانون الأساسي لهذه المؤسسة "يسمح بتوظيف متعاقدين، ويعتبرهم جزءا من مستخدمي المؤسسة"، كاشفا أنه "في سنة 2014، تم تغيير عقود عملهم غير محددة المدة بأخرى محددة مدة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الشغل"، على حد قوله.
وأضاف بلفحيل أنه "بتاريخ 12 دجنبر 2016، تم إيقاف أجور هؤلاء المتصرفين دون أن يتوصلوا بقرار يفيد بإيقاف عقود عملهم، رغم أنهم راسلوا، عبر مفوض قضائي، إدارة التعاون الوطني لتعليل قرارها، بل أصرت إدارة هذه المؤسسة على تجاهل مطلبهم والتزام الصمت، وهو ما يعتبر خرقا للقانون 03.01 المتعلق بضرورة تعليل القرارات الإدارية".
واعتبر منسق لجنة الدعم أن ما سماها "الأجهزة القمعية للدولة كان لها دور سلبي في هذا النزاع؛ حيث مارست كافة أشكال العنف الجسدية واللفظية من أجل منع الوقفات الاحتجاجية السلمية التي كانت تخوضها تنسيقية هؤلاء المتصرفين".
من جانبها، قالت خولة البصاك، عن تنسيقية المتصرفين المتعاقدين، في كلمة لها، "لا نعلم نحن أطر التنسيقية سبب هذا التعنت وإصرار مدير التعاون الوطني والوزيرة الوصية على القطاع على تشريد أطر التنسيقية مع سبق الإصرار، وخاصة بعد مرور أكثر من 8 أشهر على هذه المعاناة، علما أن جميع القطاعات الحكومية قامت بتسوية وضعية المتعاقدين معها".
وواصلت المتحدثة قائلة: "بعد خمس سنوات من العمل الجاد والمسؤول، تم طردنا بقرار جائر من طرف مدير المؤسسة، عبد المنعم المدني، وبمباركة من الوزيرة بسيمة الحقاوي التي منذ أن عينت على رأس الوزارة وهي تتنكر لقضية المتصرفين المتعاقدين، وتحاول الالتفاف على حقهم العادل والمشروع في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية".
وأضافت خولة أن الوزيرة الوصية: "لم تتبنّ سوى المقاربة الأمنية كحل لهذا الملف؛ حيث دشنت ولايتها الثانية بمجموعة من التدخلات الأمنية العنيفة في حق أطر التنسيقية المرابطين أمام وزارة التضامن، كان آخرها الأسوأ والأشد عنفا".