مجلس البيضاء يفشل في كراء الشواطئ ويرمي بالكرة إلى "الداخلية"

فشل المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء في الحصول على المبلغ الذي كان قد اقترحه من أجل الترخيص بالاحتلال المؤقت واستغلال القطع الشاطئية بعين الذئاب 1، عين الذئاب 2، شاطئ للا مريم، شاطئ عين الذئاب 3، وعين الذئاب امتداد.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس من داخل المجلس الجماعي، فإن هذا الأخير فشل خلال عملية فتح الأظرفة، يوم أمس الاثنين، في التوصل بالمبلغ الذي اقترحه على المستثمرين من أجل الاحتلال المؤقت واستغلال القطع الشاطئية المذكورة؛ ذلك أن أعلى مبلغ تم اقتراحه من طرف المتنافسين على الصفقة بلغ 81 مليون سنتيم، بينما وضع المجلس أمامهم مبلغ 160 مليونا.
وتقدم أربعة مستثمرين، بحسب مصادر الجريدة، للظفر بهذه الصفقة؛ قدم أحدهم مبلغ 81 مليون سنتيم، وآخر مبلغ 76 مليون سنتيم، وثالث مبلغ 75 مليون سنتيم، بينما تم إقصاء المستثمر الرابع.
وبينما اعتبر أعضاء من المعارضة أن الحصول على نصف المبلغ المقترح يعد "فشلا ذريعا في تدبير هذا الملف، وإعلانا عن دخول الجماعة في أزمة مالية"، بررت سمية رزاني، نائبة عمدة المدينة المكلفة بالجبايات، إقدام المجلس على هذه الخطوة ب"تعرضه لضغوطات عديدة، الشيء الذي جعل القائمين عليه يقبلون على مضض بأعلى مبلغ تم تقديمه الذي لم يتجاوز 81 مليون سنتيم".
وأوضحت رزاني، المنتمية إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس برئاسة عبد العزيز العماري، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه أمام "تقلص مدة الكراء؛ إذ لم يتبق سوى قرابة شهرين على انتهائها، وبالنظر إلى إلغاء ألعاب الأطفال، وبالنظر إلى الفوضى التي تعرفها الشواطئ، اضطررنا، بعد اجتماع مطول، للقبول بهذا العرض".
وبعد أن أكدت أن المجلس الجماعي اضطر لقبول هذا المبلغ مكرها حتى لا يمر موسم الصيف دون كراء، حمّلت المتحدثة سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات "مسؤولية الفوضى التي تعرفها هذه الشواطئ واحتلال للملك العمومي".
وينص دفتر التحملات، الذي اطلعت عليه هسبريس، على تخصيص مساحات رملية للمصطافين بنسبة 70% من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني، و30% المتبقية لتجهيزها بواقيات شمسية مقابل مبلغ مالي يحدده المرخص له، والذي لا يجب أن يتعدى 30 درهما للواقية عن كل يوم.