ضحايا الزيوت المسمومة يُطالبون الحكومة بالتسوية قبل مداهمة المنية

احتج حوالي 30 مواطناً، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، للمطالبة بالتسوية المالية لملفهم جراء تضررهم من استهلاك زيوت مسمومة سنة 1959، تسببت لهم في عاهات جسدية حولت حياتهم إلى معاناة.
كل المحتجين من كبار السن، رفعوا لافتة مكتوب عليها "ضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين يطالبون بتسريع تسوية اللائحة الإضافة بأثر رجعي"، وصدحت حناجرهم بشعارات تُناشد الملك محمد السادس التدخل "لإنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم لأكثر من 55 سنة".
وقال الطاهري أحمد، الكاتب العام لجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين، في تصريح لهسبريس، إن المحتجين "يطالبون الحكومة بتسوية وضعيتهم، وعددهم لا يتجاوز 331 شخصاً لم تشملهم الاستفادة، ومنهم من توفي".
وأضاف الطاهري أحمد: "نلح على تسوية اللائحة غير المستفيدة من اتفاقية سنة 2010 التي تقضي بمنح هبة ملكية عبارة عن ألف درهم شهرياً، ونطالب بجبر الضرر أيضاً".
وأوضح الطاهري أن الملف الخاص بهؤلاء الضحايا "جاهز لدى وزارة الصحة ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين"، وزاد: "كما أن مؤسسة الوسيط راسلت سابقاً وزير المالية لحل هذا المشكل؛ لكن إلى حد الساعة لا توجد استفادة ولازلنا نعاني".
ويعتزم المتضررون تنفيذ وقفة احتجاجية ثالثة يوم الثلاثاء 25 يوليوز أمام مقر وزارة الاقتصاد المالية، بعد تنفيذهم وقفة أولى يوم 11 يوليوز الماضية، والثانية اليوم الثلاثاء.
ويطالب هؤلاء الضحايا "بحل عاجل قبل أن تداهمهم المنية"، وقال بيان صادر عنهم "إن الملك محمد السادس أمر بتعويض شهري قدره ألف درهم للضحايا منذ سنة 2010، لكن تم التغافل عن اللائحة الإضافية منذ 16 أبريل 2010 حين تم التوقيع على الاتفاقية بين وزارتي الصحة والمالية ومؤسسة الحسن الثاني".
الأمر يعود إلى يوليوز سنة 1959، إذ كان المغاربة على موعد مع أكبر كارثة غذائية في تاريخ المغرب، إذ يحكى أنه تم دس مواد كيميائية سامة وخلطها بزيت "غزال"، الذي كان يستخدم آنذاك في الطهي.
وبيعت هذه الزيوت في أسواق مدن عدة، منها مكناس وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات ومناطق أخرى، والنتيجة 20 ألف ضحية، منهم من مات وآخرون أصيبوا بعاهات مستديمة على مستوى أسفل جسمهم.
وكان الملك محمد الخامس تكفل آنذاك بالضحايا عبر إقرار طابع على الورقة الرمادية للسيارات قيمته 5 دراهم، تؤدى عند الشراء أو البيع، إضافة إلى طوابع أخرى على التبغ والمجازر الوطنية منذ سنة 1960، وتضخ في صندوق لدى وزارة الاقتصاد والمالية.