ضحايا الزيوت المسمومة يطالبون ب 35 مليار درهم في وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية

ينظم ضحايا الزيوت المسمومة وقفة احتجاجية مفتوحة، الثلاثاء المقبل، وهي رابع وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط للمطالبة بصرف أموال الطابع البريدي المخصصة بظهير شريف صادر بتاريخ 7 دجنبر 1960، والقرار المشترك لوزيري الاقتصاد والمالية والأشغال العمومية رقم 01761 بتاريخ 30 دجنبر 1960 المحدد لكيفية تطبيق الظهير سالف الذكر لتعويض ضحايا الزيوت المسمومة.
وبلغ مجموع المصابين أكثر من 20 ألف شخص، من بداية يوليوز 1959 إلى نهاية دجنبر 1959، منهم من لقوا حتفهم في الحال ومنهم من أصيبوا بشلل دائم، من يناير 1960 إلى غشت 1971، حيث إن 2000 شخص فقط ظلوا على قيد الحياة، إصاباتهم متفاوتة الخطورة، وأغلبهم من الأطفال والشباب، مازال منهم إلى الآن 600 مشلول يعيشون أوضاعا اجتماعية تفتقر إلى الاستقرار، حيث إن من بينهم من يتعاطى التسول من أجل العيش أمام عجزهم عن العمل بسبب وضعهم الصحي .
وأكد جويليل الحسن اليماني، رئيس العصبة المغربية لمرضى ضحايا الزيوت المسمومة، أن 18 ألفا من المصابين يتعرضون للموت البطيء بسبب ظروفهم الاجتماعية القاسية في مجموعة من المدن المغربية (الخميسات، سيدي قاسم، بن سليمان، تازة، كرسيف، الناظور، الحسيمة، السعيدية، أحفير، ضواحي بركان ووجدة، ضواحي إقليم تاونات..).
وأضاف رئيس العصبة أن «35 مليار درهم هي حصيلة مداخيل الطابع البريدي منذ 1961، أي منذ ما يقارب 50 سنة، وحصيلة المداخيل ليست إلا تضامنا من الشعب المغربي مع الضحايا،التي هي عبارة عن عائدات الطابع البريدي، الذي يحمل عبارة «إعانة ضحايا الزيوت المسممة»، التي تم فرضها على البطاقة الرمادية لوسائل النقل التي تباع لدى مكاتب التسجيل على التراب الوطني، غير أن الدولة استفادت بشكل غير مشروع من المداخيل التي هي في الأصل للضحايا».