جمعية تطالب بالتحقيق في أموال المبادرة بوزان

عبّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان عن قلقه الشديد "من الوضعية الكارثية التي يعيشها الإقليم، لاسيما تدني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مرجعا الأمر إلى "تفشي الفساد والريع وغياب رؤية استراتيجية واضحة من أجل إيجاد حلول ناجعة لمختلف المطالب العادلة لساكنة الإقليم، والتي يبقى مشكل التزود بالماء الصالح للشرب أحد أبرزها"، مطالبا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في مصير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريعها بالإقليم الجبلي.
وأورد التنظيم الحقوقي، في بلاغ صادر عنه تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "رغم الملايير التي صرفت من أجل النهوض بالإقليم تنمويا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها، إلا أن المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن هذه المشاريع والأموال لم تجد طريقها إلى المواطنين، بل ذهبت إلى جيوب الطغمة المتحكمة والمتنفذة بالإقليم"، وفق تعبير البيان.
وأكد فرع وزان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "أكثر الحقوق الملحة اليوم التي تتعرض لانتهاك صارخ" هو الحق في الماء الشروب، مبرزا "معاناة ساكنة الإقليم من النقص الحاد في هذه المادة الحيوية، خصوصا بالعالم القروي، وتوالي الانقطاعات بالمدينة على طول السنة؛ وذلك بالرغم من تواجد المنطقة بجوار أكبر سد في المغرب والثاني إفريقيا".
واعتبر التنظيم الحقوقي "احتجاجات المواطنين رد فعل طبيعي فضح زيف ادعاءات المسؤولين والمنتخبين بأن المنطقة تعرف حركية على مستوى التنمية، واستغلالهم لهذا الملف في مواسم محددة لأسباب انتخابية بئيسة"، وفق صياغة البلاغ.
ودعا المكتب الحقوقي الدولة المغربية إلى ضرورة التعجيل بتوفير الماء الصالح للشرب، وفتح تحقيق فوري وعاجل في أسباب تعثر مشروع تزويد ساكنة الإقليم بهذه المادة الحيوية من حقينة سد الوحدة، وطالب ب"محاسبة كل المسؤولين عن هذا المشروع"، مستحضرا في هذا السياق "الاتفاقية الموقعة سنة 2006 بمدينة شفشاون أمام أنظار ملك البلاد"، معلنا تضامنه مع سكان الجماعات المتضررة، وهي المجاعرة وونانة وسيدي بوصبر وزغيرة وتروال وسيدي رضوان وسيدي أحمد الشريف، بالإضافة إلى كل من زومي وآسجن.