أرجع العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليميلوزان، مسؤولية أزمة الماء التي تعيشها عدد من الجماعات الترابية بإقليموزان إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصفته المسؤول الأول عن إنجاز المشروع الملكي الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد سنة 2007، والذي كان الرهان عليه من أجل تخليص الإقليم من شبح العطش. ووصف رئيس مجلس إقليموزان مطالب واحتجاجات ساكنة الإقليم ب"المشروعة"، والتي "تهدف إلى توفير هذه المادة الحيوية"؛ وذلك بالنظر إلى طبيعة الإقليم الجبلي الذي يتوفر على سد وادي المخازن وسد الوحدة، الذي يعتبر ثاني أكبر سد في إفريقيا، بالإضافة إلى سدود تلية، "في وقت يموت قاطنوه عطشا". وأوضح المحرشي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أمام وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، مساء الأربعاء بمقر المجلس الإقليمي بمدينة وزان، أن الإقليم يعرف مستويين من المشاريع؛ الأول يتعلق بالمشروع الملكي، الذي يهم جماعات المجاعرة وونانة وتروال وزومي وبوقرة ومقريصات، وكان من المنتظر أن تنتهي أشغاله سنة 2012، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تروم ربط عدد من القرى والمداشر غير المعنية بالمشروع الملكي. وأضاف المتحدث أن المشروع الملكي، الذي رصدت له 43 مليارا، عرف مجموعة من الأعطاب والتعثرات، مشيرا استنادا إلى معطيات رسمية من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى أن نسبة الأشغال قاربت 90 بالمائة خلال الفترة ما بين سنة 2007 إلى 2010، بينما بلغت نسبة الأداء 82 بالمائة، أي ما يعادل 354 مليون درهم. وأكد العربي المحرشي أن المشروع عرف توقفا سنة 2010 عقب انسحاب المقاولة المكلفة بإنجازه، مستحضرا في هذا الصدد تعرض 60 كيلومترا من القنوات للإتلاف والتخريب جراء هذا التوقف ومباشرة أشغال صيانة بعدد من الطرقات والمسالك، وهو الأمر الذي أرخى بظلاله على ميزانية وتكلفة إعادة إصلاح هاته القنوات التي طالها التلف، والتي حددت قيمتها في 40 مليون درهم لإعادة الأمور إلى نصابها. واستحضر رئيس مجلس إقليموزان جملة من الأسباب وراء توقف المشروع، أبرزها ما قال إنها "أخطاء فادحة في الدراسات، إلى جانب تعرضات السكان بكل من تعاونية الجزولي وكذا بجماعة تروال"، وزاد: "بعد رفض المكتب الوطني للماء إصلاح الأضرار الناتجة عن أشغال، تم تدبير مبلغ 40 مليون درهم، 20 مليون منها تم تحويلها لحساب المجلس الإقليميلوزان". وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الإقليمي الذي يرأسه لا يتحمل أي مسؤولية في هذا المشروع أو هذا التعثر، وأن دوره يقتصر على تحويل المبالغ المالية التي رصدت لإصلاح التلف بناء على محاضر المعاينة ونسبة تقدم الأشغال التي تجريها اللجنة المكلفة بهذه المهمة، وفق مذكرة مؤطرة، على حد قوله. وختم المسؤول الإقليمي حديثه بالتشديد على كون المشروع "يسير ببطء وينجز بوتيرة السلحفاة"، مطالبا المكتب الوطني للماء بالالتزام بتاريخ التسليم "قصد رفع الحيف عن الساكنة التي يحوم على رأسها شبح العطش، وليتحمل كل واحد كامل مسؤوليته في التبعات"، وفق قوله. في سياق متصل ارتفعت أصوات من داخل القاعة منددة بطريقة تنزيل هذا المشروع، واصفة إياها ب"الاعتباطية"؛ في وقت طالبت أصوات أخرى بحلول المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص هذا الملف؛ بينما اقترح أحد المتدخلين مراسلة الديوان الملكي. جدير بالذكر أن الندوة عرفت حضور كل عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، والبرلمانيين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط، إلى جانب المستشار البرلماني محمد لشهب، وفعاليات مدنية وحقوقية.
