"عكاشة" يمنع الهاتف عن معتقلي الريف .. والتامك: ادعاء تحريضي

كشف خالد أومعز، محامي بهيئة الناظور ينوب عن عدد من معتقلي "حراك الريف" بسجون الناظور والحسيمة و"عكاشة" بالدار البيضاء، أن بعضهم منع من استعمال الهاتف للتواصل مع العائلات والأصدقاء.
وأورد المحامي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن معتقلي "حراك الريف" بسجن عكاشة بالدار البيضاء لم يسمح لهم، اليوم، بالتواصل هاتفيا مع عائلاتهم.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، قال أومعز إن "منع المعتقلين من التواصل هاتفيا يعتبر خرقا لحق من حقوقهم الأساسية"، مشددا على ضرورة التراجع السريع عن ذلك وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
وأضاف المحامي عن هيئة الناظور: "أستنتج أن حرمانهم من التواصل هاتفيا أملته رغبة المسؤولين في منعهم من استيقاء أخبار المسيرة التي ستعرفها مدينة الحسيمة اليوم".
مصدر مسؤول من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج نفى، في تصريح لهسبريس، ما أورده خالد أومعز، مؤكدا أن "السجناء يتواصلون بشكل عاد مع عائلاتهم، واستفادوا من الزيارات الأسبوعية يوم أمس".
بيان للمندوبية العامة توصلت به هسبريس، أكد ضمنيا وجود معتقلين في حالة إضراب عن الطعام عكس ما أورده محمد صالح التامك، المندوب العام في وقت سابق من نفي لوجود معتقلين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة.
البلاغ الصادر اليوم أورد أنه "خلافا لما تدعيه وتروج له المحامية نعيمة الكلاف بكون النزيلة سليمة الزياني، المعتقلة على خلفية أحداث الحسيمة، قد دخلت في إضراب عن الطعام على غرار باقي النزلاء المعتقلين في نفس الملف، تعلن المديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات أن "سيليا" منذ إيداعها بالسجن وهي تتناول وجباتها الغذائية بانتظام".
وزاد بلاغ مندوبية التامك :"أما بخصوص باقي النزلاء فإنهم غير مضربين عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم الغذائية يوم أمس بحضور بعض أفراد عائلاتهم"، معتبرا أن "الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية".
وفي السياق ذاته، أورد المحامي خالد أومعز أن أربعة معتقلين عن "حراك الريف" يمثلون اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من جمال مونا وجواد بلعلي ومحمد مكوح وبدر الدين بلحجل.
ويتابع المعتقلون بصك اتهام يتضمن "المساهمة في تنظيم مظاهرات غبر مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية دون تصريح، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة، وجناية المشاركة في تدبير مؤامرة".