رغم نفي التامك .. رفاق الزفزافي يضربون عن الطعام ويقاطعون الزيارات

رغم الخروج المتكرر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغات رسمية تنفي من خلالها عدم تلقيها أي إشعار بدخول معتقلي "حراك الريف" في إضراب عن الطعام، خاصة داخل زنازين سجن عين السبع1 "عكاشة"، إلا أن عائلات المعتقلين وهيئة الدفاع تؤكد تنفيذ عدد منهم لهذا الشكل الاحتجاجي.
وابتداء من اليوم الاثنين، أعلن معتقلو "عكاشة"، بمن فيهم قيادة الحراك أو ما بات يعرف ب"الزفزافي ومن معه"، عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار "الحرية أو الشهادة". وأورد بلاغ وقع باسم "المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف المرحلين إلى الدار البيضاء"، أن معتقلا آخر يدعى ربيع الأبلق "قد دخل اليوم 16 في إضرابه المفتوح عن الطعام وحالته الصحية تدهورت وما عاد بقادر على الحركة".
البلاغ الذي سارعت مندوبية السجون إلى تكذيبه، في بيان صادر ليلة أمس الأحد، قال: "لن نوقفه (الإضراب عن الطعام) إلا ونحن بحريتنا أو الخروج على نعشنا ونحن شهداء"، وهو المصدر ذاته الذي أعلن الدخول في شكل احتجاجي جديد يتمثل في مقاطعة الزيارات، "دعوتنا عائلاتنا للقيام بزيارة الوداع يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، وتأكيدنا على أننا لن نستقبل أي فرد من عائلاتنا وأننا لن نخرج إليهم إلا أحرارا طلقاء أو على نعشنا شهداء".
سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن "معتقلي الحراك"، أكد في تصريح لهسبريس دخول عدد من معتقلي الحراك فعلا في إضراب سابق عن الطعام لمدة 72 ساعة، مضيفا أن "الإضراب الحالي ليومه الاثنين قائم"، فيما علق على تكذيب مندوبية السجون بالقول: "المندوبية بنفيها للتوصل بأي إشعارات تحاول ما أمكن إثبات عدم وجود تسريبات من داخل السجون، رغم أنه في السابق كانت عدد من الرسائل تسرب بطريقة أو أخرى".
ويرى بنحماني أن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي جاء باتفاق من داخل السجون بين المعتقلين وعائلاتهم وذويهم، "إذا ما تم تنفيذه بالشكل المطلوب وتم تعميمه في سجون الحسيمة والناظور وبشكل جماعي وبتوقيت زمني موحد، إلى جانب مقاطعة الزيارات، فسيكون له تأثير إيجابي على ملف المعتقلين وقضية اعتقالهم السياسي".
هذا التأثير الإيجابي، بحسب المحامي المغربي، يتمثل في تحسيس الرأي العام الوطني والدولي والتعريف أكثر بالملف والضغط على الجهات المسؤولة "لدفعها نحو إعادة التفكير في طريقة لحل الملف، وسيكون ذلك لا محالة دفعة قوية للقضية نحو الانفراج"، دون أن يخفي الأثر السلبي "على المستوى النفسي والصحي والاجتماعي لتلك الأشكال الاحتجاجية على المعتقلين وعائلاتهم".
وكانت مندوبية محمد صالح التامك قد سارعت، بعد البلاغ الصادر عن معتقلي الحراك الريفي في سجن عكاشة، إلى نفي صحة البلاغ بالقول: "لا وجود له على أرض الواقع، وأنه مجرد كذب وافتراء على هؤلاء النزلاء من جهات تهدف إلى استغلال وضعيتهم في السجن من أجل خدمة أجندات لا تمت بصلة لمصلحتهم"، مضيفة: "ليس هناك إطلاقا إمكانية موضوعية لتحرير بلاغ مشترك موقع جماعيا من طرف النزلاء المعنيين".